BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6343

السياسة الصناعية العموديّة الخاصّة بهذا النوع من القطاعات، سيّما ما يتعلّق بالحوافز المالية والضريبية من أجل البحث والتطوير والابتكار، وكذا تحقيق المزيد من التعاون بين المُقاولة والجامعة في ميدان البحث والتطوير.

ولتحقيق المزيد من التنويع في الصناعات ذات المستوى التكنولوجي العالي، ليس أمام المغرب من خيار سوى اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. مع ذلك، ومن أجل التخفيف من مخاطر إعادة التوطين التي ظهرت خلال هذه الأزمة، سيتعين على المغرب تسريع تقوية معدلات الاندماج الصناعي في مختلف هذه القطاعات، وتكثيف نسيج المورّدين المحليين من أجل أن يصبحوا منصة صناعية من الصعب تعويضها بالنسبة للمقاولاتِ الأجنبية الكبرى. إنّ رفُع هذا التحدي في قطاعاتٍ متطوّرة يتطلّب استثمارًا ضخمًا في جودة الرأسمال البشري والابتكار وتحديث القطاع الإنتاجي.

• من المؤكد أنه لا ينبغي الانخراط بشكل مفرط في سياسة دعم بدائل الواردات من أجل تعزيز قدرة بلادنا

على الصمود. حيث إن هناك سبلا أخرى يمكن طرقها بشكل موازٍ في السياق الحالي مع تشجيع الأنشطة البديلة للواردات. ومن هذه السبل نذكر أولا ضرورة اغتنام فرصة التغييرات المحتملة في سلاسل القيمة العالمية: إذ على المغرب استثمار معطى القرب الجغرافي وسلاسل القيمة الإقليمية، وكذا تخصص المغرب في المنتجات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من آسيا، وخاصة الصين، والتي يرغب في إيجاد أسواق إمدادات أقرب وبديلة عنها. كما يتعين العمل على تطوير سلاسل إقليمية إفريقية في إطار مواصلة جهود النهوض بالاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية.

• ويتعين على المقاولات الوطنية أيضا النظر في سبل الاستفادة من الفرص التي توفرها نماذج (سلاسل

التوريد الموازية) (Parallel Supply Chain ) والتي تقوم فكرتها على الرفع من قدرة سلاسل التوريد على الصمود من خلال تنويع الموردين الأجانب بدل الارتهان بمُوَرِّد واحد. ومن شأن هذا التنويع للأخطار المحتملة أن يُمَكَنَ المقاولة من تخفيف آثار معيار النجاعة الذي يرمي إلى تحقيق المردودية على المدى القصير، وذلك من خلال مبدأ تعدد الموردين الذي يشجع في المقابل على تعزيز القدرة على الصمود على المديين المتوسط والطويل. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج يمكن أن يكون مفيدا في تعزيز قدرة سلاسل التوريد على الصمود في حالات الصدمات المستقبلية التي تهم نطاقا جغرافيا محددا، لكنها قد لا تكون بنفس القدر من النجاعة في حالة اندلاع أزمة عالمية على شاكلة جائحة كوفيد -19 الحالية. وبالموازاة مع ذلك، يجب حث المقاولات المغربية على خلق التوازن بين توفير (الحد الأدنى للمخزون) وبين تكوين مخزون من المنتجات والمدخلات يسمح بتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية المحتملة. لذلك، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تعمل المقاولات المغربية على تغيير طريقة تفكيرها وتغيير استراتيجية عملها.

• تطوير القطاعات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد: لقد أبرزت أزمة كوفيد 19 نقاط ضعف السيادة في العديد من البلدان. وانطلاقاً من احتمال أنّ الأزمات الكبرى قد تصبح ظاهرة متواترة بكيفية متنامية، مع ما يُصاحبها منْ مخاطر أكبر تتعلّق بارتباك الإمدادات في الأسواق العالمية، فإن المغرب مدعوّ إلى تعزيز موقعه في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية، للحدّ من تبعيّة وهشاشة اقتصاده أمام الصّدمات الخارجيّة.

يتعلّق الأمر، بالخصوص، بالمجالات المرتبطة بالسيادة الغذائية، التي يجب أن تحتل مكانة بارزة في السياسة الفلاحيّة للبلاد. إنّ قطاعاً استراتيجيّا كالفلاحة لا يخضع بالضرورة لقانون السوق والمزايا المقارنة، وهذا هو السبب الذي يجعل البلدان المتقدّمة تمنح الدّعم لقطاعاتها الفلاحيّة الوطنيّة. إضافة إلى ذلك، تُظهر

· فهرس العدد 6928 ·