6344 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
الأزمات القويّة مدى هشاشة وضعف مفهوم الأمن الغذائي الضّيّق القائم على الاستيراد، لا سيما في سياق ركود تدفّق البضائع أو انخفاض مخزونات العُمْلة الأجنبيّة لتمويل الواردات. وبالتالي، وبالمُوازاة مع تعزيز مستويات المخزون الأمني، فإن تحديد أولويات «السيادة الغذائية»، وهو مفهوم أوسع يقوم على وجود سياسة فلاحيّة وطنية أكثر استقلالية عن المُبادلات الخارجية ويُرَكّز، في المقام الأوّل، على الحاجيّات الغذائية للسّوق المحلية والسّاكنة المحليّة، يصبح هدفا أساسياً.
يقوم رهانُ السيادة أيضًا على تقوية الأمن الطاقي، والتقليص من الاعتماد على الطاقات الأحفوريّة المستوردة، عن طريق الإسراع في تطوير قدرات الطاقات المتجدّدة، بتكاليف تنافسية أكثر، مع تعزيز إمكانيّات التصدير نحو الاتحاد الأوروبّي، والتحكّم بالخصوص في صناعة التجهيزات الطاقية منذ البداية وخلق بيئة للبحث والتطوير مرتبطة بها، بهدف الحدّ من التّبعية التكنولوجية في هذا المجال. وفي انتظار الرّفع الهامّ منْ حجم الطاقات النظيفة في الباقة الطاقية، لا بدّ من تعزيز القُدْرة على تخزين الهيدروكربورات لمواجهة احتمالات اضطراب التّزويد على الصعيد العالمي، أو لتلطيف آثار تقلبات الأسعار الدورية في الأسواق الدولية.
وبدوره، فإنّ الأمن الصحي، كان واحداً من أكثر نقاط الضعف بروزاً في العديد من البلدان خلال الأزمة الحالية. وفي هذا الصّدد، يتعيّن على المغرب أنْ يبذل جهوداً كبيرة على مستوى البنية التحتية الصّحّية، لولوج الساكنة إلى العلاجات، وعلى مستوى تكوين وتثُمين العاملين في المجال الطّبي، ولا سيّما على صعيد تطوير صناعة الأدوية الوطنية المعدَّة للتصدير تكون مدعومة بمنظومَة من التحفيزات على البحث والتطوير في مختلف المجالات الصّحية.
وأخيراً، فإنّ تعزيز السيادة يتحقّق كذلك عبر الحدّ من تبعية المغرب في المجال التكنولوجي. إذْ ينُبغي لبلادنا، على المدى الطويل، الانتقال من مجرد مُسْتهلك إلى مُنتج وفاعلٍ للمعرفة في المجالات العلمية والتكنولوجية المستقبليّة. فبِمعدّل 0.8 في المائة منْ ناتِجِه الدّاخليّ الإجماليّ، كنفقات على البحث والتطوير، والمُساهمة الضّعيفة للقطاع الخاص، والمستوى الضعيف لإيداع براءات الاختراع من طرف المُقيمين، لن ستطيع بلادنا تحقيق الطفرة المرجوة في هذا المجال. وللحدّ من تبعيّة المغرب التكنولوجيّة، من الضروري القيام بإصْلاحٍ عاجلٍ وجرّيءٍ لمنظومة التربيّة الوطنية والتّعليم العالي، لا سيّما وأنّ البحث والتطوير يجب أن يكونا في صُلب السياسة الصناعية للبلاد، مع توفير تحفيزات متعدّدة وإدماج جدّ متطوّر بين مراكز البحث والقطاع الخاص. وفي الأخير، وكما سبقت الإشارَة إلى ذلك في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2018، يظلّ التثمين والاستثمار الجيّد لإمكانات وكفاءات المغاربة المُقيمين بالخارج في القطاعات والمجالات المتقدّمة محوراً أساسياً من أجل الحدّ من التّبعية التكنولوجيّة لبلادنا .
2.3.2. تدابير هيكلية في المجال الاجتماعي
1.2.3.2. مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية الحالية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية الفائدة الأشخاص في وضعية هشّة
• دراسة إمكانية تطبيق الحد الأدنى الأساسي للدّخل: خلافاً للدخل الأساسي العامّ الذي لا يميّز بين مستوى دخل المستفيدين، يمكن توزيع الحدّ الأدنى الأساسي للدخل على جميع الأسر التي تنتمي إلى فئة دخل معينة، وخاصة الأسر الفقيرة والتي تعاني الهشاشة. ويمكن لهذه الآلية أنْ تحلّ محلّ بعض المساعدات الاجتماعية للأفراد المعنيّين. كما يجب أن يشْمل هذا الدخل كذلك الفئات الأكثر هشاشة، على غرار الأشخاص في وضعيّة إعاقة جسديّة وغير القادرين على العمل؛