عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6345
• توفير حماية اجتماعية خاصة بالأطفال، منذ الولادة إلى سنّ 15 عاما، تقوم على المُساعدة المُباشرة
والمُستهدَفَة للأسر؛
• إدراج تغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن السلامة الاجتماعية، تماشياً مع الممارسات والمعايير
الدولية المعمول بها، وضمان حمايتها في إطار منظومة وطنيّة إجباريّة، وحيدة وغير ربحيّة. وممّا يزيد في الطّابع الملحّ لهذه العملية هو أنّ أزمة كوفيد 19 قد كشفت عن مخاطر العدوى التي يتعرض لها العاملون في الوسَط المهني، وبالتالي أهمية وجود الإطار القانوني الملائم الذي يلزم المُشغِّل بتطبيق مجموعة من التدابير لحماية العاملين من الأخطار الصحية في الوسط المهني.
2.2.3.2. جعل الضريبة العادلة والمُنصفة أساس التضامن الوطني
• توسيع الوعاء الضريبي للحصول على الهوامش اللازمة لإعادة توزيع المداخيل بشكل أفْضل. إنّ توسيع
الوعاء الضّريبي يندرجٍ في إطار التّطبيق الفعْلي للمبدأ الدستوري القاضي بمساهمة جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، كلّ حسب قدراته الفعلية
يُمكن أيضًا تخصيص نسبة معينة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتمويل التّغطية والمُساعدات الاجتماعيّة.
• إعداد استراتيجية وطنية، منصوص عليها في قانونٍ إطار منبثقٍ عن حوار اجتماعي يجري على المستوى
الوطنيّ، والذي ينتج عنه ميثاق يمتدّ لجيلٍ بكامله، يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتحسين المتواصل لمستويات التأمينات بناءً على توازن واضح ودينامي بين حاجيات الحماية الاجتماعية للبلاد والموارد الوطنية.
• معالجة إشكالية التغطية الاجتماعيّة بالمُوازاة مع التّدابير المُتعلقة بمُحارَبَة القطاع غير المنظَّم والتهرّب
الضّريبي.
3.2.3.2. تقوية القطاعات الاجتماعيّة الأساسيّة للتعليم والصحة
في سياق باتتْ تُعتَبَر فيه المدرسة العمومية، التي هي أساساً وسيلة من وسائل الارتقاء الاجتماعي، أحد العوامل المُؤدّية إلى الفوارق الاجتماعية، يصبح إصلاح وضعيّة المنظومة التربوية ذا صبغة استعجاليّة من أجل استعادة ثقة المواطنين في المدرسة، وتجنّب أن تصبح هذه الأخيرة آلية أساسيّة لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية. وفي هذا الاتجاه، يمكن أن تشكل الأدوات الرقمية فرصة، لا بديلاً، لاستكمال التكوين لفائدة التلاميذ وتشجيعهم على التعلّم، إذا ما تمّ الحدّ من التفاوتات المرتبطة بالولوج إلى هذه الأدوات.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي:
• تطوير ووضْع منظومة رقميّة للتكوين تُكمِّل وتدعُم منظومة التكوين الحضوريّ، والّتي تسمح للمتعلّم، عن
طريق شبكة الإنترنت وبحسب وتيرة تعلمه ومؤهّلاته، باستكمال وتعزيز المعرفة المكتسبة داخل الفَصْل. إنّ الهدف في الحدّ الأدنى هو التمكّن من الحُصُول على مُعظم الدروس والتمارين الأساسية لمختلف المستويات الدراسية، عبر الإنترنت خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبالتالي، فإنّ الفوارق في التّجهيزات الرقمية والولوج إلى شبكة الإنترنت، التي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد 19، ينبغي تدارُكها عبْر تزويد كلّ تلميذ بالعناصر اللازمة لتمكينه من الاستفادة من التّكوينات المقدّمة عن طريق الوسائل الرقميّة بالمراكز الجماعية.