6346 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
- الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية لتمكين المتعلّمين في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصّة من
الولوج إلى المحتويات التربويّة، عن طريق إزالة جميع العراقيل التي من شأنها عدم تمكينهم من تتبّع الدروس التعليميّة. كما يمكن الاستفادة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، أو التعرّف على الصوت أو التعرف البصري على الأحرف أو التوليد التلقائيّ للمحتوى.
• وضع آليات موجَّهة وشخصية لدعم التلاميذ الذين تعترضُهُم صعوبات، ولا سيما أولئك الذين راكموا نوعاً
من التأخر على مستوى التعلّمات خلال فترة الأزمة، بالإضافة إلى إعداد برامج لتعزيز قدرات المؤسسات التي تحقق نتائج متدنّيّة في مجال اكتساب المهارات وتطويرها.
وفي المجال الصّحّي، الذي كان الأكثر بروزاً خلال هذه الأزمة، كان من المفروض القيام بإصلاحات منذ عدة سنوات لتحسين نظام عُمُومِي يُعانِي من ضعف الحكامة ومن نقص الموارد. ولتحقيق ذلك، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
• تطوير «المراكز الصحية المندمجة))، عبر مواصلة إعادة التجميع، في إطار مراكز حضرية ومراكز قروية
كبرى، ومراكز صحية لا تعرف حركة مكثّفة، مع الحرص على عدم إنشاء «صحاري صحّيّة)) (مناطق تنعدم فيها الخدمات الصحية) . ومن شأن هذه المراكز أن تساهم في الاستثمار الأمثل للوسائل، وتحسين ظروف العمل، والتخفيف من حدّة الازدحام في المُستشفيات، ولا سيّما في توفير الخدمات الملائمة التي تستجيب الحاجيات السكان.
• مواصلة تطوير التطبيب عن بُعْد، ولا سيما الاستشارات الطبية عن بعد، والتواصل السمعي البصري بين
المهنيين في مختلف مستويات العلاجات من أجل توجيه وتكفل طبّي أكثر عقلانيّة وأكثر فعالية بالنسبة للمرضى،
• الرفع من ميزانية الصحة العمومية وتحسين العرض الصحي: يعاني المغرب منذ عدة سنوات من ضعف
على مستوى الموارد البشرية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى نقص التجهيزات الطبية، مما يتسبب في آجال انتظار طويلة بالنسبة للمرضى، ويجبر حتى أفقر الناس على التخلي عن خدمات قطاع الصحة العمومية ليتوجّه إلى القطاع الخاص. ومن أجل تدارُك النقص الحاصل في الموارد البشرية، يوصى بما يلي:
- الرّفع إلى حدّ كبير منْ عدد الأطباء المؤهلين قصد بلوغ عتبة 15 طبيباً لكلّ 10.000 نسمة؛
- الرّفع من عدد الممرّضين والمساعدين الطبّيين للوصول إلى المستويات التي أوصتْ بها منظمة الصحة
العالمية، والتي تبلغ 23 طبيباً وممرّضا ومولَدَة لكلّ 10.000 نسمة، ومنح مسؤوليّات أكبر للممرّضين؛ - إنشاء مركز استشفائيّ جامعيّ، في كلّ جهة من الجهات الاثنتيْ عشرة، يوفّر منظومة للتكوين الأساسيّ
والتكوين المستمرّ تكون ملائمة للحاجيات الكمّية والنوعية للمنظومة الصحية.
4.2.3.2. إدماج وهيْكلة القطاع غير المنظَّم
لقد كشفت أزمة كوفيد 19 بحدّة مختلف مظاهر الهشاشة المرتبطة بالشغل غير المنظّم، كما كشفت المخاطر المرتبطة بتدهور وضعيّة المواطنين الذين يعيشون على القطاع غير المصرّح به، وهشاشة قدرتهم على الصمود. كما تعمد بعض المُقاولات ذات المردودية إلى الإحجام عن المساهمة في الضرائب وفي الحماية الاجتماعية. وتفضّل العمل غير الشفاف والفساد والإثراء غير المشروع، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ دولة الحق والقانون.