BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6347

ومن أجل إنجاح الانتقال من النشاط غير المنظّم إلى النشاط المنظم، يُوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:

• تطبيق ضريبة جزافيّة منخفضة على وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير المنظم، التي ترغب في

الاندماج في القطاع المنظم، مع إعفائها من أيّ ضريبة أو أعباء أخرى (ضريبة جزافية وحيدة). وهذا الإجراء من شأنه أن يحمي من الشطط في استعمال السلطة، ويفتح المجال أمام إعمال الحقّ في التغطية الاجتماعية. ويعد هذا الإجراء خطوة أولى قبل الانتقال إلى نظام الإقرار القائم على المساهمة الضريبية وفق المداخيل المحققة فعليا.

• العمل، بشراكة مع النسيج الجمعوي، على إحداث 2000 شُبَّاكِ لمواكبة عملية انتقال 3.5 مليون وحدة

من وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير النظامي نحو القطاع المنظم، مع الحرص على تنظيم أنشطة للإعلام والتكوين والتحسيس.

• وضع أنظمة رقمية للفَوْترة وتعميمها في غضون 3 سنوات، على أن تكون مرتبطة بالمديرية العامة للضرائب

(صناديق أداء إلكترونية للمتاجر أو نظم التخطيط المندمج للموارد (ERP) الحاصلة على الاعتماد) لتيسير الإقرار الإلكتروني وضمان الشفافية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف، توفير المواكبة التقنية والمالية للفاعلي في القطاع غير المنظم، في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة.

• تطوير صفة المقاول الذاتي، بحيث تُمَكِّن من توظيف ثلاثة أشخاص، قَبُل الانتقال إلى وضعية شركة ذات

مسؤولية محدودة والولوج إلى الحماية الاجتماعية.

• النهوض بأنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة في الوسط القروي، كبديل عن أنشطة القطاع

غير المنظم، لا سيما لفائدة النساء.

• تعبئة وسائل مراقبة ومحاربة الغش في مواجهة الفاعلين الذين يواصلون التهرب من أداء الضرائب ولا

يحترمون مقتضيات التشريعات الاجتماعية

3.3.2. إجراءات هيكليّة أفقيّة: تحقيقٍ تحوّل رقمي مُنْصف في مجالات التعليم والصحة والإدارة والعمل عنْ بُعد

حقّق اللجوء إلى التكنولوجيات الرقمية طفرة ملحوظة خلال أزمة كوفيد، رغم أنّ الولوج إلى هذه الوسيلة في المغرب كانَ وُلوجاً غيْرَ متكافئ إلى حدٌ كبير. وفي هذا الصدد، يجب أن تشكل الرقمنة ورُشاً مُهَيْكِلاً لمغرب الغد. ولتحقيق ذلك ينبغي إيلاء أهمّيّة خاصّة لخمسة مجالات هي:

• العمل، في غضون ثلاث سنوات كحدّ أقصى، على رقْمنة جميع الخدمات الإدارية الموجَّهَة للمواطنين، عن

طريق تطوير منصّة وحيدة للإجراءات الإدارية. وهذا يتطلب تطوير قابلية اشتغال الإدارات فيما بينها، وتعزيز الهوية الرقمية، واستعمال آليات الأداء الإلكتروني.

• توفير دعم مالي أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تسهيل رقمنتها، وتقديم دعّمٍ

ماليّ وتقنيّ للمقاولين الأفراد والتّجار لإنجاز عملية الرقمنة.

• إنجاز رقمنة متطوّرة لبعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بُعْد والتّطبيب عنْ بُعْد، مع

التأكيد على أنّ الرقمنة ليست هدفًا في حدّ ذاتها، بقدْر ما تظلّ وسيلةً ضروريّة لكن غير كافية لضمان ولوج عادل إلى هذه الخدمات (الجوانب التي وَرَدَتْ في الإجراءات الهيكليّة الاجتماعية).

· فهرس العدد 6928 ·