عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6355
3 الطّابع غير المُستدام لسياسة التسامح مع التهريب في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية
• . . . .
1.3. أقلية مُستفيدة منه.
يتمّ تنظيم التهريب في شكل شبكاتٍ تتوزّع على جانبيْ المَعبرين. ويتكوّن المستوى الأدنى من هذه الشّبكات من ممتهنات وممتهني التهريب المَعيشيّ، الذين يتكلّفون بنقُل البضائع. أما في المستوى الأعلى، فتوجَد الشّبكات الكبرى التي تتكوّن من المُنتجين وتجّار الجملة المنظّمين وأصحاب مستودعات التخزين، الّذين يوجدون في الجانب الآخر من المعابر، ويستفيدون من البيع غير المشروع لهذه السلع. وبالتالي فإنّ المُستفيد الأوّل من التهريب هم المُنتجون الإسبان، الذين يوجّهون مُنتجاتهم بكيفيّة غير قانونيّة إلى المغرب عبر سبتة ومليلية، ناهيك عن تداعياتها على الأنشطة الأخرى المرتبطة بها في الثَّغْريْن (النقل الحضري، المطاعم والمقاهي، الخدمات، وغير ذلك).
وبصفةٍ عامّة، فإنّ النشاط الاقتصادي لكلّ من سبتة ومليلية يعتمد، بصورة أساسيّة، على السوق الاستهلاكية المغربية، التي تمتصّ حواليْ 80 في المائة من السّلع القادمة عبْر الثغريَّن.
وفي الوقت نفسه، طالما استفادت من هذه الوضعيّة، لفترة طويلة، شبكات التجار المغاربة الذين تخصّصوا في توزيع السّلع المُهرَّبَة، سواء في المناطق المجاورة (طنجة، تطوان، الحسيمة، جهة الشّرق)، أو في اتّجاهِ أسواق أخرى في المُدُن الكُبْرى للمملكة، ولا سيّما مدينة الدار البيضاء.
وتجدر الإشارة، علاوة على ذلك، إلى أنّ دوائر الفساد قد استفادت بدورها من التهريب غير القانونيّ للسلع عن طريق مَعبَريّ سبتة ومليلية، من خلال تطوير نشاط ريعيّ ساهم في الحفاظ على ظاهرة التهريب.
2.3. ...على حساب غالبية المواطنين والفاعلين الاقتصاديّين المغاربة
إنّ مُمْتهنات ومُمتهني التهريب المعيشيّ، الذين يعملون في ظروف غير لائقة ومحفوفة بالمخاطر، هم من بيْن الضحايا الأوائل لانتشار التهريب في المناطق المغربيّة المُحاذية للثّفرين. صحيح أنّه مع مبلغ يتراوح ما بيْن 100 و 150 درهماً في اليوم، بمتوسط يومين في الأسبوع، يظلّ الدّخل الذي يوفّره هذا النشاط منخفضًا جدًا . ومع ذلك، فإن تجارة التهريب المعيشيّ تسمح لمُمتهنيها، وخاصة في صفوف النساء، بالاستفادة منْ بعض المرونة المتعلّقة بمدّة العمل، مقارنة بالعمل المنظّم، وتسمح لهم بالجمع بين هذه المهنة ومهن أخرى صغيرة موازية. غير أنّ هذه الامتيازات سرعان ما تتبدّد بسبب الطبيعة الشاقة للعمل، والتهديد الذي يمثله هذا النشاط بالنسبة لحياة وصحّة ممتهنات وممتهني التهريب، ناهيك عن انعدام الحماية الاجتماعية التي تكرس هشاشة وضعف الأسر التي تعيش من التهريب.
ورغم المخاطر المُحدقة، فقد شكّلَ التهريب لعدّة سنوات الملاذَ الوحيد للهروب من البطالة، بالنسبة لشرائح واسعة من ساكنة المناطق الحدودية المغربية، في ظلّ انعدام بدائل حقيقية للفُرَص الاقتصادية وعروض الشّغل.