BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6356 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

إضافة إلى ذلك، يُعتبَر النسيجُ الوطني للمقاولات المنظَّمة من بين الفاعلين الذين يعانون كذلك بشكل كبير من التهريب عبر سبتة ومليلية، ولا سيّما في قطاعات مثل صناعة المواد الغذائية والنّسيج والألبسة. ويمثل هذا النشاط منافسة غير عادلة للمنتجات الوطنية، إذْ يتسبّب في آثار مُضرّة بقدرة الاقتصاد المغربي على خلق فرص الشّغل. ووفقًا لتصريحات المدير العامّ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنّ تشغيلاً واحداً في ميدان التهريب يدمّر خمسة مناصب شغل أخرى في القطاع المنظم.

كما تأثرت مالية الدولة، بدورها، من جرّاء نشاط التهريب، لأنه يؤدّي إلى خسارة ضريبيّة لا يُستهان بها قدرت في سنة 2018 ما بين 4 و5 مليارات من الدراهم (حسب أرقام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة).

وأخيراً، يواجه المجتمع المغربي مخاطر صحية كبيرة باستهلاكه للمنتجات المهرَّبَة، الممنوعة من التسويق داخل التّغريْن، بسبب عدم احترامها لمعايير السلامة الغذائيّة. إنّ سلسلة الإنتاج والتوزيع، وكذا سلسلة تبريد المنتجات الغذائية، لا تخضع للرقابة ولا تحترم المعايير المعمول بها، لا سيّما على صعيد التتبّع. ومما يزيد من تفاقم المخاطر الصحية التي يتعرّض لها المواطنون، الذين يستهلكون هذه المنتجات، لجوءُ بعض الموزِّعين إلى تزوير مغلّفات المنتجات المهربة التي يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها وشيكاً جدًا.

وبصفة عامّة، كان التسامح مع التهريب بمثابة مُسَكّن مؤقت لم يعمل سوى على حجب التأخّر الحاصل في مجالِ التنمية السوسيو -اقتصادية للمناطق الحدودية المعنية. ذلك أنّ الناتج الدّاخلي الإجمالي للفرد الواحد قد بلغ، في جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ما مجموعه 24.965 درهما، وهو أقلّ بكثير من المتوسّط الوطني البالغ 30.510 دراهم في سنة 2017، أيٌ الرتبة الحادية عشرة من بين 12 جهة. أمّا إقليم الفنيدق، الذي يعتمد أكثر على نشاط التهريب مع مدينة سبتة، فيحتل مرتبة أدنى بكثير على مُستوى الدّخل الفردي بحواليّ 3.308 دراهم للفرد الواحد، أيْ ما يمثل 9/1 من المتوسّط الوطني.

وتنطبق الملاحظة نفسها على جهة الشرق، التي ظلّت بعض مناطقها تعتمد لسنوات عديدة على نشاط التهريب عبْر مدينة مليلية، كما كانتْ تعتمد في السابق على تدفّق السّلع غير القانونية من الجزائر. وبالفعْل، فقد بَلَغَ نصيب الفرد الواحد من الناتج الداخليّ الإجمالي، في هذه الجهة، أقل من المتوسط الوطني، أيٌ 28.865 درهما سنة 2017، وثاني أعلى معدّل بطالة على المستوى الوطني، أيّ 16.3 في المائة، كما تسجّل الجهة نسبة فقر على من المتوسّط الوطني، أيّ 5.2 في المائة، مقابل 4.8 في المائة على التوالي.

· فهرس العدد 6928 ·