عدد 6934 - 26 ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020)
6753
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب إثبات تجريده، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية " الرشيدية" (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442 (27 أكتوبر 2020).
الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق.
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي، محمد علمي، خالد برجاوي.
قراررقم 109.20 و.ب صادر في 17 من ربيع الأول 1442 (3 نوفمبر 2020)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2020، والتي ينهي فيها السيد رئيس مجلس النواب، إلى علم المحكمة الدستورية، أنه توصل بكتاب من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 14 أكتوبر 2020 يخبره فيه بأن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت بتاريخ 22 يوليو 2020، قرارا تحت عدد 1/663 في الملف الجنائي عدد 2018/1/6/17427، يقضي برفض
طلب النقض المقدم من طرف السيد مصطفى العمري بن محمد، عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبدي أموال عامة، وبمعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وبغرامة قدرها 10.000 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لمبلغ 740.000 درهم، وتعويضا قدره 50.000 درهم للمطالبة بالحق المدني (الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف) مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ، طالبا المحكمة «اتخاذ المتعين قانونا بهذا الخصوص»؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 13)1435 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يبين من الاطلاع على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، أنها ترمي إلى طلب إثبات تجريد النائب المعني من عضويته بمجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
الكن،
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت قرارا بتاريخ 27 أكتوبر 2020 تحت رقم 108/20 و.ب في الملف عدد 060/20، قضى بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري (موضوع رسالة السيد رئيس مجلس النواب) المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية «الرشيدية» (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، ونظرا لسبقية البت في النازلة، يبقى الطلب المقدم من طرف السيد رئيس مجلس النواب غير ذي موضوع ؛