BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6934 بتاريخ 12 نونبر 2020، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6934 ·

6754

الجريدة الرسمية

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي بأن طلب إثبات تجريد السيد مصطفى العمري من عضويته بمجلس النواب، المقدم من طرف السيد رئيس المجلس المذكور، أصبح غير ذي موضوع ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول 1442 (3 نوفمبر 2020).

الإمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. ندير المومني. لطيفة الخال.

الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قرار رقم 110.20 م.إ صادر في 17 من ربيع الأول 1442 (3 نوفمبر 2020)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يوليو 2020، التي قدمها السيد أحمد الجلالي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد اللّٰه أشن عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي، الذي أجري في 18 يونيو 2020 لانتخاب عضو بهذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 و28 و30 سبتمبر 2020 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 13)1435 أغسطس 2014) ؛

عدد 6934 - 26 ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020) وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، صدر في حقه حكم قضى بالتشطيب عليه كرئيس لجماعة ترابية بسبب «تزوير شهادة مدرسية»، وهو الحكم المؤيد استئنافيا والمؤكد من قبل محكمة النقض بتاريخ 18 مارس 2010 في الملف الإداري عدد 2009/1/4/1235، مما يتعين معه بطلان الانتخابات لعدم إجرائها طبقا للمادة 89 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا في حالة عدم إجرائها طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية، وإذا كان المنتخب لا يجوز له الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي ؛

الكن،

حيث إنه، فضلا عن أن ما يقابل النص المحتج به أعلاه، هو المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فإنه يبين من الاطلاع على قرار محكمة النقض عدد 202 المذكور، أنه قضى ، خلافا للادعاء، برفض طلب نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي أيد حكما ابتدائيا، قضى بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى يوم 18 يونيو 2009، فيما يخص تكوين مكتب المجلس الجماعي لعين الزهرة التابعة لدائرة «الدريوش» (عمالة الناظور)، مما لا أثر له على أهلية المطعون في انتخابه ولا على عضويته بالمجلس المذكور، ويكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح من القانون ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتمديد تاريخ الانتخابات الجزئية وإجرائها خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى «تمديد الاقتراع» الذي كان مقررا إجراؤه يوم 19 مارس 2020 إلى يوم 18 يونيو 2020، دون «تبليغ» الطاعن بالتاريخ الجديد، مع مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، التي تنص على أنه «يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة» ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6934 ·