BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6934 بتاريخ 12 نونبر 2020، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6934 ·

عدد 6934 - 26 ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020)

6755

الجريدة الرسمية

لكن،

حيث إنه يبين من الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.282 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020، المتعلق بتأجيل تاريخ الانتخابات الجزئية التي كان مقررا إجراؤها لملء ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين إلى يوم 18 يونيو 2020، ومنها الانتخاب الجزئي موضوع الطعن، أنه لم يتخذ، خلافا لما ورد في عريضة الطعن، استنادا لمقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صدر بعد المرسوم المتعلق بتأجيل الانتخابات الجزئية، وإنما اتخذ «اعتبارا للظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب ظهور جائحة «فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19»، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف الحد من انتشارها واستفحالها في أوساط السكان» تبعا لما ورد في بناءات المرسوم المذكور ؛

وحيث إنه لئن كان المأخذ المذكور يرمي في جوهره إلى البت في مشروعية مرسوم رئيس الحكومة بشأن تأجيل تاريخ الانتخاب الجزئي المعني، مما لا يندرج في الاختصاصات المسندة إلى المحكمة الدستورية بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية، فإن اختصاص المحكمة المذكورة بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، يخولها النظر في الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية ومن ضمنها تغيير تاريخ إجرائها، لما قد يكون له من تأثير على نتائج الانتخابات ؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تنص على أنه «يجب أن تجري هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من: ...تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه» ؛

وحيث إنه، من جهة أولى، إن المادة 92 المذكورة لا تشترط تبليغ المترشحين قرارات مباشرة الانتخابات الجزئية، وأن مرسوم رئيس الحكومة السالف ذكره، قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر مرتين بتاريخ 18 مارس 2020 ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على مرسوم رئيس الحكومة، المشار إليه، أنه لم يمس بوحدة العملية الانتخابية موضوع الطعن، إذ نصت المادة الثانية منه على أنه «تعتمد لإجراء الانتخابات الجزئية، في التاريخ الجديد المبين في المادة الأولى أعلاه، الترشيحات المودعة والمسجلة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 7 مارس 2020 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 11 مارس 2020...»، كما أن الطاعن لم يدل بما يثبت المساس بحقوقه الانتخابية، المكفولة بمقتضى الدستور أو القانون جراء المرسوم المذكور ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، إن تجاوز الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 92 المذكورة، مبرر بما استند عليه المرسوم المتعلق به لتأخير تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية، من ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية في هذا الظرف للحد من انتشار واستفحال جائحة «فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19» في أوساط السكان، باعتباره ظرفا خاصا، ما دام أنه، في النازلة موضوع الطعن، لم يترتب عن الإجراءات المتخذة في نطاق المرسوم المذكور، إخلال بأي حق من الحقوق الانتخابية الأساسية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بتمديد تاريخ الانتخابات الجزئية وإجرائها خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بوجود الطاعن خارج أرض الوطن خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن الطاعن كان يوجد خلال فترة الحملة الانتخابية خارج أرض الوطن لسبب قاهر «حالة الطوارئ المعلن عنها بسبب وباء كوفيد 19» وكذا بسبب حالته المرضية التي ألزمته البقاء هناك، والتي صادفت إغلاق الحدود بسبب الحجر الصحي، فمنعه ذلك من مباشرة مهامه وحقوقه الدستورية وحرمه من القيام بحملته الانتخابية وتعيين من يمثله بمكاتب التصويت وحضور عملية الاقتراع وتتبع نتائجه ؛

الكن،

حيث إنه، من جهة أولى، أن الطاعن لم يدل بما يفيد وجوده خارج أرض الوطن خلال المدة المشار إليها في الادعاء ويوم الاقتراع ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الوثائق المدلى بها في الملف : - أنه تمت الدعوة إلى التصويت لفائدة الطاعن، في بلاغ صادر عن الأمانة الجهوية لأحد الأحزاب السياسية اتخذ في إطار «التنسيق» مع الحزب الذي ترشح الطاعن باسمه، «بمناسبة إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين برسم اقتراع يوم الخميس 18 يونيو 2020» ؛

- أن الطاعن أبلغ شخصيا السلطة الإدارية المحلية بأسماء ممثليه للقيام بصفة مستمرة بمراقبة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بكل من مكاتب التصويت بجماعات «دار الكبداني» و«وردانة» و«امطالسة» و«تفرسيت» طبقا للفقرة الثامنة من المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6934 ·