6794
الجريدة الرسمية
للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانات الفعلية المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة. كما أن سلاسل القيمة الموجودة على المستوى الإقليمي مع الشركاء الأفارقة تظل بدورها محدودة، وتعتمد بشكل شبه حصري على مقاولات أجنبية، مما يحرم اقتصادات القارة من دينامية للتثمين تكفل إحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي وخلق القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.
وفي أفق تطوير مسار الاندماج الإقليمي لبلادنا، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي باعتماد التنمية المشتركة منهجيةً للعمل، بما يكفل بناء شراكة تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة، وذلك تجسيداً للرؤية المتبصرة لجلالة الملك في هذا المضمار.
وتهدف المقاربة المقترحة إلى جعل مسلسل الاندماج يتخذ طابعا شموليا ومتجانسا ومدمجا وبراغماتيا ومرتكزاً على أربعة محاور كبرى:
المحور الأول، يروم جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية في السياسات العمومية للدولة، من خلال :
- تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيقٍ بين القطاعين العام
والخاص؛
- تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال إيلاء القضايا الاقتصادية مكانة بارزة في الأجندة الدبلوماسية، لا سيما ما يتعلق بمواكبة الفاعلين المغاربة في باقي بلدان إفريقيا؛
- تثمين وإضفاء المزيد من المهنية على وظيفة المستشار الاقتصادي والمستشار الثقافي على مستوى البعثات الدبلوماسية المغربية في إفريقيا ؛
- إحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص (منتدى سنوي، اجتماعات قطاعية، وغير ذلك).
أما المحور الثاني، المتعلق «بالاندماج الإقليمي القاري»، فيتناول تعزيز آليات الاندماج على الصعيدين الإقليمي والقاري وتحسين التجانس والتكامل على مستوى مختلف الشراكات القائمة. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :
- استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية؛
- اعتماد آلية إقليمية لتقييم المخاطر السيادية التي تواجهها البلدان الإفريقية، وذلك من أجل خفض كلفة الاقتراض وتعزيز التمويلات المستدامة اقتصادياً؛
عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020) - بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، لا سيما في مجالات الصناعة الفلاحية والنسيج وصناعة السيارات والسياحة والتعليم العالي والابتكار والصناعة الثقافية والتنمية المستدامة ؛
- تيسير تنقل الطلبة الأفارقة وتشجيع الاعتراف المتبادل بالدبلومات
بين البلدان الإفريقية؛
- العمل، تفعيلاً لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، على جعل جهة الداخلة-وادي الذهب قطباً إفريقياً.
وفي ما يخص المحور الثالث، المتعلق «بالتعاون الثنائي»، فيهدف إلى تعزيز البعد الإجرائي لآليات التعاون على الصعيد الثنائي. كما يروم تقوية فعالية الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة والنهوض بنجاعتها ووقعها. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بما يلي :
- إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاقية على تنمية العلاقات
الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مجموع شركائه؛
- تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نمواً وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية.
أما المحور الرابع، المتعلق «بآليات المواكبة»، فيقترح تدابير ذات طابع عرضاني تتمحور حول أربع ركائز، هي: شبكة نقل فعالة ومتاحة أمام الجميع، وآليات مالية ملائمة، والارتقاء بالإطار القانوني الخاص بمجال الأعمال، وتعزيز القدرات ودعم الدولة للمستثمرين. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :
- ربط المساعدات التنموية بنقل المهارات ودعم برامج التكوين
القائم على التميز؛
- إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية؛
- إحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية،
لا سيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما يوصي المجلس ببلورة استراتيجيات إقليمية مندمجة في مجالات الصحة والبحث وصناعة الأدوية. وتشكل هذه التوصيات، في سياق الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد - 19، آلية ملائمة من شأنها أن توحد الجهود والوسائل، وتقوي سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزز في نهاية المطاف قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية الإقليمية والعالمية.