BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6935 بتاريخ 16 نونبر 2020، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6935 ·

6795

الجريدة الرسمية

عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)

مقدمة

إن التوجه الإفريقي للمغرب ليس توجهاً طارئاً، وإنما يعود إلى قرون خلت، تميزت بالعديد من المناسبات والمحطات والمبادرات التي عبر من خلالها المغرب عن عمقه الإفريقي ووحدة المصير ومتانة العلاقات الروحية والثقافية والتجارية، ولاسيما خلال فترة تحرر الدول الإفريقية من الاستعمار، عندما بادر جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في سنة 1961 إلى دعوة رؤساء دول القارة للاجتماع من أجل اعتماد «ميثاق الدار البيضاء» الرامي إلى تعزيز الوحدة الإفريقية.

وقد تمَّ إضفاء دينامية جديدة على هذا التوجه الإفريقي على مدى العشرين سنة الماضية، وأضحى اليوم يندرج في إطار شراكة استراتيجية وبراغماتية تروم تحقيق هدفين اثنين:

- المشاركة بشكل فاعل في التنمية الإفريقية كفاعل رائد ؛

- واقتراح مقاربة تقوم على مبدأ التنمية المشتركة الذي يهدف إلى تعزيز السلم والأمن وإرساء نمو متقاسم وتشجيع التضامن بين بلدان القارة الإفريقية.

إن سياسات التعاون التي تبناها المغرب منذ بداية سنوات 2000 تجاه باقي بلدان القارة الإفريقية ارتكزت في المقام الأول على إرساء تعاون فعال في المجال الأكاديمي والتقني، بما يُمَكِّن من تعزيز تقاسم الخبرات المغربية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في ميادين التكوين والصحة والفلاحة والخدمات الحضرية والبنيات التحتية. كما ساهمت تلك السياسات في تكثيف الربط الجوي وتنمية المبادلات التجارية وتنفيذ استثمارات كبرى في قطاعات الأبناك والاتصالات والعقار.

كما انتهج المغرب سياسة تعاون قوامُها المسؤولية المشتركة والتضامن. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ العديد من المبادرات، من أبرزها إلغاء ديون بعض البلدان الإفريقية الأقل نمواً، وتشجيع ولوج منتجات بعض البلدان إلى السوق المغربية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية، وتقديم المنح الدراسية لفائدة الطلبة الأفارقة، وتبني سياسة ملائمة في مجال الهجرة مكنت من تسوية وضعية حوالي 50.000 مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء منذ سنة 2014. كما أُعطيت الأولوية لبلورة استراتيجيات إقليمية في المجال البيئي، بهدف تحسين قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية (التمويل الأزرق لحوض الكونغو، الحزام الأزرق، المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي (AAA)، وغيرها).

وعلى الرغم من هذه الجهود المحمودة والنتائج الإيجابية التي تحققت، فإن هذه الشراكات لم تحقق بعْد كل الأهداف المسطرة، كما أنها تبقى دون مستوى الفرص التي يتيحها الاندماج الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية، وفي الاستجابة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، فإن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانات الفعلية المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة. كما أن سلاسل القيمة الموجودة على المستوى الإقليمي مع الشركاء الأفارقة تظل بدورها محدودة، وتعتمد بشكل شبه حصري على مقاولات أجنبية، مما يحرم اقتصادات القارة من دينامية للتثمين تكفل إحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي وخلق القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.

وإجمالاً، يشكل الاندماج الإقليمي تحديا تواجهه القارة الإفريقية ويقتضي رفعه بذل جهود متواصلة لملاءمة السياسات التجارية والاقتصادية، ووضع استراتيجيات للاندماج تتسم بالدينامية والاستدامة.

فعلى سبيل المثال، لم يسجل مسلسل الاندماج الاقتصادي في إطار اتحاد المغرب العربي تقدما ملموسا منذ إنشاء هذا الاتحاد في سنة 1989، وذلك نتيجة عدة عوائق، تتعلق بعدم تحرير المبادلات التجارية للبضائع والحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب. كما أن مسلسل انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيدياو) لا يزال في مرحلة دراسة تقييم الأثر.

وعلى الصعيد الوطني، فإن طموح الاندماج يقتضي تطوير استراتيجية مندمجة، تدعمها آليات مناسبة، من أجل تحسين وقع المبادرات التي أطلقها المغرب لتسريع اندماجه الإقليمي. وهذا بالإضافة إلى غياب تخطيط استراتيجي مشترك مع البلدان الأخرى، من أجل تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التعليم والنقل والطاقة والصناعة والصحة والسياحة والثقافة.

وثمَّة إكراهات أخرى ذات صبغة بنيوية لا تصب في منحى هذا الاندماج، وتتعلق بتدني مستوى التصنيع في القارة، وضعف القيمة المضافة المحدَثة، وكذا جودة البنيات التحتية التي لا تزال غير كافية، كما أنها تبقى في مجملها موجهة نحو أسواقٍ خارج القارة الإفريقية.

ومن أجل رفع تحدي الاندماج الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية وجعله رافعة للتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ارتكازاً على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في هذا الضمار، باعتماد التنمية المشتركة منهجيةً للعمل، في مجالات التنمية الاقتصادية

· فهرس العدد 6935 ·