6796
عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)
الجريدة الرسمية
وتعزيز التضامن وتقاسم المهارات وتحسين رفاه الساكنة. وتندرج ضمن مفهوم التنمية المشتركة مبادئ ترصيد آليات التضامن والابتكار والنمو المتقاسم، كما أن هذا المفهوم يتيح مقاربة شاملة وبراغماتية من شأنها تمكين بلدان القارة الإفريقية من رفع مختلف التحديات المطروحة وتعزيز المؤهلات الموجودة.
ويقتضي تحقيق هذا الطموح وضع سياسات إقليمية مندمجة ومنسجمة مع الاستراتيجيات القطاعية التي وضعها المغرب. ويتوقف نجاح هذه المقاربة على خلق الانسجام والالتقائية بين مختلف الشراكات والتنسيق الوثيق بين تدخلات مختلف الفاعلين العموميين والخواص، وكذا على اعتماد الآليات المناسبة في مجالات التمويل والبنيات التحتية الخاصة بالنقل وتنمية قدرات الرأسمال البشري والعمل على تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية.
وقد حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في معرض اشتغاله على هذه الإحالة الذاتية، على تبني مقاربة ذات بعد تشاركي مفتوح على مختلف الفاعلين الرئيسيين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات من القطاعين العام والخاص وفاعلين اقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحث وخبراء وفعاليات إقليمية وقارية ودولية، وذلك من أجل تناول مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لموضوع الاندماج.
وارتكز عمل المجلس في المقام الأول على تحليل مستوى الاندماج الإفريقي عموماً على الصعيدين القاري والإقليمي، حيث مكن هذا التحليل من تسليط الضوء على مجمل الإشكاليات والنواقص التي حالت دون بلوغ النتائج المنشودة من الاندماج على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما تم القيام «بدراسة مقارنة» لاستراتيجيات التعاون بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإفريقيا، مما مكن من استخلاص الدروس بشأن المقاربة وآليات المواكبة الأكثر نجاعة في هذا المضمار.
أما المرحلة الثانية من التحليل، فهمَّت العلاقات الاقتصادية القائمة بين المغرب وباقي بلدان القارة. وهو تحليل مكّن من تقييم موقع التعاون الاقتصادي للمغرب في إفريقيا والوقوف على مدى الإعمال الفعلي للاتفاقيات الاقتصادية، وتسليط الضوء على الإكراهات وكذا المؤهلات وأوجه التكامل المتاحة.
وانطلاقاً من هذا التحليل، يعرض المجلس في هذا التقرير مقاربته بشأن تحسين الإطار الخاص باندماج المغرب في إفريقيا. كما يتناول التقرير الفرص والمؤهلات الكفيلة بتجسيد هذه المقاربة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط. أما التوصيات المقترحة، فتتعلق بآليات الاندماج التي من شأنها أن تشكل عوامل نجاح هذه الدينامية.
وفي هذا الصدد، تؤكد التوصيات المقترحة، لا سيما في ظل ما يعيشه العالم اليوم جراء تفشي وباء كوفيد- 19، أهمية تبني استراتيجيات إقليمية مندمجة تروم توحيد الجهود والوسائل، والنهوض بسلاسل الإنتاج الإقليمية، وتعزيز التضامن بين البلدان الإفريقية في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية ذات الصبغة الاقتصادية والصحية والبيئية.
1 - الاقتصاد الإفريقي: أي تحديات؟
- اقتصاد موجه نحو الخارج ومرتهن بشكل كبير بالطلب الخارجي يشهد النمو الاقتصادي في إفريقيا منحى تصاعديا منذ حوالي عشر سنوات، بمعدل نمو يتجاوز في المتوسط 3 في المائة. وفي 2019، سجلت القارة معدل نمو بلغ 3.4 في المائة، وهو معدل قريب من ذلك المسجل في 2018، والذي بلغ 3.2 في المائة.
الشكل رقم 1 : النمو الاقتصادي في إفريقيا مقارنة بالاقتصادات
النامية والمتقدمة
5
3 النسبة المنوية 2 1 2019 2018 2017 2016 2015
العالم إفريقيا -
الاقتصادات المتقدمة - الاقتصادات النامية المصدر: اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 2019.
إلَّا أن التوقعات الأولية، التي أشارت إلى أنَّ معدل النمو سيصل إلى 3.7 في المائة في 2020 (اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 2019)، يجري حاليا إعادة النظر فيها في اتجاه مستويات أدنى بسبب تداعيات أزمة فيروس كوفيد - 19. إذ تشير التقديرات الأولية لتداعيات هذه الأزمة، في حالة السيناريو الأكثر احتمالاا ، إلى تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2 و3 نقاط مئوية في بعض البلدان، مثل السنغال والمغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا، بل إن ثمة تقديرات أخرى2 تشير إلى احتمال تسجيل ركود اقتصادي في البلدان المنتجة للنفط.
1. تقديرات أنجزتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا. (www.uneca.org).
2. Africa's Pulse 2020-Évaluation de l'impact du Covid-19 et des réponses politiques en Afrique subsaharienne. Rapport de la Banque mondiale.
Avril 2020.