6800
الجريدة الرسمية
وقد تم تحقيق خطوات مهمة في مجال الاندماج في القارة الإفريقية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثماني، وحرية التنقل داخل بعض هذه المجموعات، والتوقيع على إنشاء منطقة للتجارة الحرة ثلاثية الأطراف 20 (السوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي (COMESA)، وتجمع بلدان شرق إفريقيا (CAE)، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي ثم، مؤخراً، دخول الاتفاقية المتعلقة بإقامة منل ( )I) التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) حيز التنفيذ.
ويبعث إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية آمالا عريضة في مجالات خلق فرص الشغل والتقليص من معدلات الفقر وتحقيق الرفاه والازدهار في القارة. ووفق تقديرات البنك الإفريقي للتنمية21، فمن المتوقع أن تؤدي إزالة الحواجز الجمركية بين جميع البلدان الإفريقية إلى زيادة بنسبة 52.3 في المائة (أي ما يعادل 34.6 مليار دولار أمريكي) في المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية في 2022، ارتكازاً على معطيات 2012 كسنة مرجعية.
ورغم ذلك، تظل النتائج المحققة في مجال الاندماج الإقليمي الإفريقي متباينة. إذ لا يزال الاندماج في مجال التجارة، والذي يقوم على ضمان حريةٍ أكثرَ لتداول المنتجات على مستوى منطقة معينة، يسجل درجة متواضعة لا تتعدى 0.382 على 221، أما البنيات التحتية الإقليمية، التي تهدف إلى تأمين الربط بين البلدان، فتسجل درجة 0.22 على 1، وهو ما يبقى دون الإمكانات الحقيقية الموجودة.
فعلى سبيل المثال، فإن مستوى التجارة بين البلدان الإفريقية، الذي يتراوح معدله بين 15 و18 في المائة حسب المصدر الذي تمت الاستعانة به 23، يظل منخفضاً نسبياً مقارنة بمناطق أخرى من العالم، مثل أوروبا (٪67) أو آسيا (٪61) أو أمريكا الشمالية (50%).
20 . تضم منطقة التجارة الحرة الثلاثية الأطراف 26 دولة تنتمي إلى ثلاث مجموعات اقتصادية إقليمية بمجموع ساكنة يصل إلى 527 مليون نسمة.
21. وثيقة نشرها الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2017.
22. يتم احتساب الدرجات على مقياس من 0 (انعدام الاندماج) إلى 1 (الاندماج التام). المصدر: مؤشر الاندماج الإقليمي في إفريقيا. نسخة 2019. الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
23. وفقًا للمنهجية المعتمدة، يُقدر هذا الرقم ب 17 في المائة بالنسبة إلى البنك الإفريقي للتنمية، و15 في المائة وفقًا للأونكتاد، و18 في المائة بالنسبة إلى كونسورتيوم البنيات التحتية في إفريقيا .(ICA)
عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020) الشكل رقم 3: حصة التجارة البينية القارية
67N
61%
5036
15%6
أمريكا الشمالية آسيا أوروبا إفريقيا
المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، 2018.
وتساهم عوامل متعددة في ضعف المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، حيث ترتبط بشكل أسامي بضعف درجة تكامل بنيات الإنتاج، واستمرار الحواجز الجمركية، وتكلفة النقل، وجودة البنيات التحتية، وكذا بضعف مستوى التصنيع. كما أن ضعف مستوى تطبيق الاتفاقات المبرمة في إطار تجمعات الاندماج الاقتصادي يحد من المبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.
أما الاندماج المالي والماكرو اقتصادي، المتمثل في تيسير حرية حركة الرساميل بين البلدان الإفريقية، فيعرف مستوى اندماج متوسط على صعيد المجموعات الاقتصادية الإقليمية، مسجلاً درجة تبلغ 0.399 على 1. وتحول دون هذا الاندماج جملة من الإكراهات تهمُّ كلفة التحويلات المالية وضعف التنسيق على مستوى السياسات الاقتصادية ومسألة قابلية تحويل العملات الوطنية.
وبخصوص الاندماج الإنتاجي، الذي يهدف إلى تحسين التنافسية الإقليمية وخلق قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على مقاومة الصدمات وأكثر تنوعاً، فيبقى محدوداً للغاية، إذ يسجل درجة تبلغ 0.201 على 1. ويعد تدني مستوى التصنيع وضعف ملاءمة السياسات القطاعية (الصناعة الفلاحية والصناعة الاستخراجية وتثمين المعادن والمنتجات الصيدلانية والسلع الاستهلاكية والسيارات والنسيج وغير ذلك) وضعف الكفاءات العائق الرئيسي الذي يواجهه الاندماج الإنتاجي.
كما يعد قطاع التعليم واحداً من المجالات التي لا تزال تسجل ضعفا في الاندماج داخل القارة الإفريقية. وعلى الرغم من وجود العديد من المعاهدات على مستوى القارة بشأن ملاءمة منظومات التكوين (اتفاقية أروشا24، استراتيجية التعليم القارية لإفريقيا التي وضعها الاتحاد
24 - تشكل هذه الاتفاقية لبنة أساسية للاستراتيجيات الإقليمية التي تهدف إلى الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات وغيرها من المؤهلات في التعليم العالي في دول إفريقيا. وهي تهم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، غير أن 14 دولة إفريقية فقط وقعت عليها، بينما لم تصادق أي منها بعد على الاتفاقية.