عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)
6801
الجريدة الرسمية
الإفريقي 25، وغيرها)، فليس ثمة آلية إقليمية تسمح بالاعتراف المتبادل بالكفايات والدبلومات والتجارب المهنية المكتسبة في بلدان القارة. وعلاوة على ذلك، فإن عدم احتساب الدبلومات على الصعيد الإقليمي يشكل عقبة رئيسية أمام حركية الطلبة وتنقلهم. كما أنه يشكل عائقاً أمام تطوير تكوين قائمٍ على التميز على المستوى الإقليمي ومعترف به وكذا أمام تعزيز قيمة الدبلومات المتحصل عليها في القارة الإفريقية. ولا يشجع ضعف مستوى الاندماج على تنقل الطلبة الأفارقة داخل القارة. وفي هذا الصدد، تقل حركية الطلبة داخل القارة بأربع مرات عما تسجله القارة الأوروبية، إذ لا تشكل سوى 22 في المائة، مقابل 87 في المائة بالنسبة لأوروبا. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن الطلبة الأفارقة يسجلون أعلى نسبة حركية خارج القارة الأصلية في العالم.
وأخيراً، لا يزال تنقل الأشخاص بين البلدان الإفريقية محدودا جرَّاء انتهاج سياسات تقييدية في مجال منح التأشيرات، وذلك حتى داخل المجموعة الاقتصادية الإقليمية نفسها، كما هو الحال بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (CEEAC). وإلى حدود دجنبر 2018، تتيح 11 دولة إفريقية فقط إمكانية دخول أراضيها دون تأشيرة أو عن طريق تسليم التأشيرة عند الوصول بالنسبة لمواطني البلدان الإفريقية.
وإجمالاً، لا يزال مسار بناء هذا الاندماج الإقليمي غير مكتمل، حيث يواجه العديد من الإكراهات، منها تداخل التجمعات الإقليمية، والطابع المشتت نوعاً ما للفضاءات الإقليمية، وضعف مستويات الالتقائية الماكرو اقتصادية وتواصل المخاطر التي تتهدد السلام والأمن.
3- العلاقات بين المغرب وبقية البلدان الإفريقية: شراكة ينبغي تعزيزها
- اتفاقيات ينبغي تقييمها
حسب المذكرة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في 19 أكتوبر 2019، فإن الإطار القانوني المنظم للتعاون بين المغرب وبقية البلدان الإفريقية يرتكز على عدة أنواع من الاتفاقيات:
- الاتفاقيات التقليدية، من قبيل تلك القائمة على شرط الدولة
الأولى بالرعاية (NPF)، حيث أبرم المغرب في هذا الإطار 13 اتفاقية مع بلدان منطقتي غرب ووسط إفريقيا. ولا يمنح هذا الصنف من الاتفاقيات امتيازات معينة، سوى ما يتعلق بتطبيق قواعد القانون العام على مستوى المبادلات التجارية.
- الاتفاقيات التجارية والمتعلقة بالتعريفات الجمركية المبرمة مع البلدان الإفريقية (السنغال، غينيا، تشاد، كوت ديفوار). وتمنح هذه الاتفاقيات إعفاءات جمركية تهم بعض المنتجات. وحاليا، لم يتم تفعيل سوى الاتفاقية الموقعة مع غينيا.
25 - استراتيجية التعليم القارية لإفريقيا (2025-2016).
- المبادرة التي تم اتخذها لفائدة البلدان الإفريقية 33 الأقل نمواً. وتتيح هذه المبادرة التي اتخذها المغرب من جانب واحد في 2001 لهذه البلدان تصدير عدد من المنتجات نحو المغرب مع إعفائها من الرسوم الجمركية،
- مذكرات تفاهم أُحدثت بموجبها لجان مشتركة تجارية مع كل من تشاد وإثيوبيا وغانا بين سنتي 2015 و2017. وتمنح هذه المذكرات إطاراً للتشاور من أجل تعزيز المبادلات التجارية، من خلال اللجان المشتركة التي تعقد اجتماعات منتظمة.
- الاتفاق المتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع في مارس 2018 في كيغالي (رواندا) والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2019. وقد بلغ مسلسل تصديق المغرب على هذا الاتفاق مراحله النهائية 26.
وفضلا عن هذه الاتفاقيات التي وردت في مذكرة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تجدر الإشارة إلى ما يلي :
- الاتفاقيات المتعلقة بالنهوض بالاستثمارات وحمايتها وكذا الاتفاقيات المرتبطة بعدم الازدواج الضريبي، المبرمة مع عدد من البلدان الإفريقية.
- اتفاقية أكادير التي تم بموجبها إنشاء منطقة للتبادل الحربين 7 بلدان عربية، منها 3 بلدان إفريقية (المغرب وتونس ومصر). - الاتفاقيات، البالغ عددها حوالي ألف اتفاقية، التي تم توقيعها بمناسبة الجولات التي قام بها جلالة الملك إلى بلدان القارة الإفريقية. وقد مكنت هذه الاتفاقيات من وضع مشاريع ملموسة للتعاون تنخرط فيها مؤسسات عمومية وفاعلون خواص ومنظمات المجتمع المدني سواء من المغرب أو من جانب الشركاء الأفارقة.
وعلاوة على ذلك، هناك مشاريع اتفاقيات أو اتفاقيات لم يتم تفعيلها. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي :
- الاتفاق التجاري والاستثماري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 2002 بين المغرب والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، والذي لم يتم حتى الآن التوقيع عليه في صيغته النهائية ؛
- مشروع اتفاق التبادل الحربين المغرب والكاميرون ؛
26 - الظهير الشريف رقم 1.19.86 الصادر في 28 شوال 1440 (2 يوليو 2019) بتنفيذ القانون رقم 11.19 الموافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.