BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6935 بتاريخ 16 نونبر 2020، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6935 ·

عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)

6803

الجريدة الرسمية

ولا تزال بنية المبادلات التجارية الخارجية للمغرب مع شركائه الأفارقة تتركز على عدد محدود من المنتجات. فقد همَّت الصادرات في 2018 بالأساس الأسمدة والأسماك المعلبة والأسماك الطرية والمنتجات الغذائية والسيارات السياحية والأسلاك والكابلات الكهربائية.

أما واردات المغرب من البلدان الإفريقية (شمال إفريقيا بالأساس)، فتتشكل أساساً من غاز البترول وغيره من الهيدروكاربورات، ومنتجات غذائية (التمور)، وزيوت البترول والزيوت المُلينة.

- استثمارات مهمة في القطاع البنكي

ارتفع حجم استثمارات المغرب في بلدان القارة الإفريقية بشكل كبير، حيث بلغت قيمتها 37 مليار درهم 3 بين سنتي 2013 و2017، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة للمملكة في الخارج. والجدير بالذكر أن نصف التدفقات الخارجة من الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب تهم بشكل رئيسي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (الأبناك والاتصالات والتأمينات).

وقد تطورت حصة الاستثمارات في القطاع البنكي بشكل كبير، حيث انتقلت من 32 في المائة في 2010 إلى 73 في المائة في 2017. أما بالنسبة لقطاعي الاتصالات والتأمينات، فقد سجلت منحى تنازليا، حيث تراجعت بشكل حاد على التوالي من 42 و19 في المائة في 2010 إلى 8 و6 في المائة في 2017.

الشكل رقم 6: توزيع الاستثمارات حسب القطاعات (بملايين

الدراهم)

الصنامة الأبنالك ا التامينات الاتصالات

أخرى العذار

11%

5%

7%

51%

12%

14%

المصدر: مكتب الصرف، 2018

- معيقات اندماج المغرب في اقتصاد القارة الإفريقية انطلاقاً من تحليل مقارن لمستوى تموقع مختلف البلدان داخل القارة الإفريقية على مدى العقدين الماضيين، يتبين أن البلدان التي حققت تطوراً ملموساً في اندماجها هي تلك التي تمتلك الموارد المالية والرأسمال البشري والتكنولوجيا.

31. معطيات مستقاة من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف: www.oc.gov.ma

وبالنسبة للمغرب، فإن العقبات التي تعيق تحسين مستوى اندماجه الاقتصادي داخل القارة، بعض منها يتعلق بالمغرب، بينما يرتبط بعضها الآخر بالقارة الإفريقية نفسها. ويمكن إيجاز هذه العقبات في مايلي:

1 - غياب مقاربة مندمجة؛ حيث يتسم الإطار المؤسساتي المعني بتنظيم التعاون الإفريقي بتعدد المتدخلين، وضعف الموارد البشرية والمالية، وصعوبات على مستوى التنسيق بين مختلف المكونات.

2 - ضعف اندماج المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي ينتمي إليها المغرب. وفي هذا الصدد، يصطدم مسلسل الاندماج الإقليمي للمغرب في تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) بتركيبته غير المتجانسة، إذ يضم بلداناً تنتمي إلى مجموعات اقتصادية إقليمية مختلفة، بينما لم يسجل مسلسل الاندماج الاقتصادي في إطار اتحاد المغرب العربي تقدما ملموسا منذ إنشاء هذا الاتحاد في سنة 1989، ويعيش وضعية جمود، وذلك نتيجة عدة عوائق، بدءاً بالحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب.

3 - اتفاقيات تجارية لا تتناول موضوع التبادل الحر. كما أن التدابير غير الجمركية وتعدد الأنظمة الضريبية بين الدول تساهم في زيادة تكاليف المعاملات المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية.

4- النطاق الضيق للمنطقة المستهدفة. وتتمركز المبادلات التجارية في منطقة غرب القارة (58 في المائة)، تليها منطقة شرق إفريقيا (15.5 في المائة).

5 - عرض تجاري غير متنوع بالقدر الكافي، حيث تهم المبادلات التجارية عدداً محدوداً من المنتجات الضعيفة التصنيع.

6 - دبلوماسية اقتصادية لا تتوفر أحياناً على الموارد وأدوات العمل الكافية لتتبع الاتفاقيات ومشاريع الاستثمار.

7 - آليات لدعم الصادرات غير كافية وغير ملائمة أحيانا لخصوصية المجال الإفريقي 32. فحسب العديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، فإن بعض الآليات المعتمدة من قبل السلطات العمومية لدعم الصادرات يجهلها هؤلاء الفاعلون أو أن الاستفادة منها تتسم بتعقيدات إدارية على مستوى المساطر.

8 - ضعف اندماج النقل البحري والبري (غياب شركة بحرية وطنية وإقليمية، ضعف تنافسية تكاليف النقل).

32. حسب ما تم استقاؤه من جلسات الإنصات التي نظمت مع العديد من الفاعلين الاقتصاديين.

· فهرس العدد 6935 ·