BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6935 بتاريخ 16 نونبر 2020، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6935 ·

6804

الجريدة الرسمية

4- التوصيات.

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أولاً بتطوير استراتيجية مندمجة خاصة باندماج المغرب في إفريقيا، تجعل من مبدأ التنمية المشتركة منهجية عمل لها، وتكون غايتها بناء شراكة تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة في مجال التنمية الاقتصادية، وتشجيع انبثاق نخبة إفريقية تم تكوينها في إفريقيا، وتعزيز التضامن، وتقاسم المعارف والمهارات، وتحسين رفاه الساكنة.

ثانيا، ينبغي جعل موضوع الاندماج الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية ضمن الأولويات الوطنية، عبر اقتراح آليات لمواكبة تنفيذ مشاريع التنمية المشتركة.

1.4 نحو بناء اندماج يرتسي على التنمية المشتركة

1.1.4. الهدف

تهدف المقاربة الموصى باعتمادها من أجل تحسين الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا إلى إضفاء طابع شامل ومتجانس ودامج وبراغماتي على مسلسل الاندماج، من خلال: (1) إدماج جميع الأبعاد ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، وكذا مجموع الفاعلين (القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني ومراكز البحث)؛ و(2) ضمان الالتقائية والتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية التي وضعها المغرب وكذا مع الشراكات القائمة؛ و(3) الاندماج في خارطة طريق أبوجا وكذا خطة التنمية المستدامة لسنة 2030؛ و(4) الدعوة إلى تعزيز التضامن بين البلدان الإفريقية؛ و(5) إبراز أهمية الاستثمار في سلاسل القيمة الإقليمية.

ومن شأن مقاربة التنمية المشتركة السالفة الذكر أن تمكن المغرب وشركاءه من البلدان الإفريقية من رفع التحديات المشتركة في ما يتصل بخلق فرص الشغل اللائق، وتحسين منظومات التربية والتعليم والصحة، وتعبئة الكفاءات المحلية، وتقليص التفاوتات، والنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية. كما أن هذه المقاربة تشكل أساساً لتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتشجيع الاستثمار في ميدان الابتكار، وتعزيز التضامن، ودعم السياسات الإقليمية المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.

2.1.4. المبادئ

يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه من الضروري تبني مقاربة مندمجة تقوم على أربع ركائز رئيسية ألا وهي: (1) التنمية الاقتصادية المستدامة؛ (2) تحسين ظروف عيش الساكنة؛ (3) الاستدامة البيئية والاجتماعية؛ (4) تحسين حكامة مسلسل الاندماج.

عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020) 1 - التنمية الاقتصادية المستدامة

ينبغي تعزيز المبادرات الإقليمية التي تسهم في وضع المواطن الإفريقي والابتكار والبيئة في صلب النموذج التنموي لاندماج المغرب في القارة الإفريقية. وتقوم هذه الركيزة على أولويتين اثنتين: إحداث سلاسل قيمة إقليمية وتعزيز الريادة المسؤولة والمنتجة للمغرب :

- بناء شراكة للقرب

يهم هذا المبدأ استثمار الإمكانات الموجودة والاستفادة من أوجه التكامل في ما يتصل باستغلال وتثمين الموارد المحلية والمعارف والمهارات والتكنولوجيات وخدمات اللوجستيك، مع الاعتماد على المبادرات الجاري إطلاقها على الصعيد الإقليمي والقاري، لا سيما مبادرة إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمشاريع التي ينفذها المغرب في مجال الطاقة والتمويل.

ومن أجل الاستثمار الأمثل لأوجه التكامل هذه، ينبغي اعتماد استراتيجيات واضحة للاستثمار والإنتاج المشتركيْن، وذلك بغية النهوض ببعض القطاعات في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية33 والبحث عن أسواق جديدة بقارات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنصب جهود التكامل على تحقيق أهداف على المدى الطويل في مجال التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الوقع الاجتماعي القوي، من حيث الارتقاء بالمهارات وخلق فرص شغل جيدة لفائدة الشباب. وينبغي أن ترتكز الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب على هذا المبدأ وأن تتوجه نحو القطاعات الرئيسية للتنمية بالنسبة للمغرب وشركائه، لا سيما في مجال الطاقة والبنيات التحتية والنقل والتعليم.

وأخيراً، تعتبر مشاركة القطاع الخاص في بلورة الاستراتيجيات ذات الصلة شرطاً لا محيد عنه لتعزيز تنمية المشاريع المشتركة وإشراك القطاع الخاص المحلي.

- تعزيز القطاعات والمبادرات ذات البعد الإفريقي والنهوض بريادة مغربية مسؤولة ومنتجة

يجمع هذا المبدأ بين تحديد القطاعات ذات التأثير القاري وتبادل التجارب بين المغرب وبقية البلدان الإفريقية. ويتيح الجمع بين هذين البعدين تحقيق الأهداف الثلاثة التالية: (1) توسيع نطاق الشراكة جغرافياً؛ و(2) جعل القارة تستفيد من التجارب الإفريقية الجيدة ؛ و(3) ضمان تعاون جيد مع الهيئات الدولية (مثل هيئات وآليات الأمم المتحدة وغيرها) والإفريقية (أجهزة الاتحاد الإفريقي).

33. تعتبر جميع الأنشطة المتعلقة بسلسلة إنتاج سلعة معينة، بدءاً من تصميمها إلى غاية وصولها إلى السوق كمنتج نهائي، جزءًا لا يتجزأ من سلسلة القيمة، بما في ذلك أنشطة التسويق والنقل.

· فهرس العدد 6935 ·