6814
عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)
الجريدة الرسمية
1.2.4. المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي
إن الهدف هو الارتقاء بالجهود المبذولة والمبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا إلى استراتيجية واضحة المعالم وذات أولوية تقوم على التنمية المشتركة باعتبارها رافعة لتحقيق اندماج قوي ومتجانس يعتمد الممارسات الفضلى ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية والاستثمار المسؤول ومفهوم التنمية المستدامة.
ويقوم هذا المحور على ست ركائز، هي: (1) تعزيز الالتقائية والتجانس؛ و(2) إنشاء آلية للتتبع والتقييم؛ و(3) تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية؛ و(4) تعزيز الحضور المغربي داخل الهيئات الإفريقية؛ و(5) التأهيل القانوني والمؤسساتي؛ و(6) بناء القدرات. وفي إطار هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي :
• تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص ؛
• اعتماد آلية لتنفيذ وتتبع هذه الاستراتيجية (لجنة استراتيجية ؛ منتدى فصلي، خارطة طريق، وغير ذلك) ؛
• تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال :
- إيلاء القضايا الاقتصادية مكانة بارزة في الأجندة الدبلوماسية، لا سيما ما يتعلق بمواكبة الفاعلين المغاربة في باقي بلدان إفريقيا ؛ - إحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف
بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص (منتدى سنوي، اجتماعات قطاعية، وغير ذلك) ؛
- تثمين وإضفاء المزيد من المهنية على وظيفة المستشار الاقتصادي والمستشار الثقافي على مستوى البعثات الدبلوماسية المغربية ؛ - تعزيز دور ومهام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، لتمكينها من التدخل بطريقة منسقة ومناسبة ؛
- تعزيز التنسيق والالتقائية بين أنشطة القطاعين الحكوميين المكلفين بالشؤون الخارجية والتعاون وبالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ؛
• تعزيز الحضور المغربي داخل الهيئات الإفريقية، لا سيما على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي /UA والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الي EI) للاتحاد الإفريقي (ECOSOCC).
• الإسراع بنشر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، لا سيما ما يتصل بتأطير المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية.
• تعزيز قدرات القطاعين العام والخاص في المغرب في مجال التجارة الخارجية، من خلال برامج خاصة (تكوين أولي ومستمر).
2.2.4. الاندماج الإقليمي والقاري
يهدف هذا المحور إلى تعزيز آليات الاندماج على الصعيدين الإقليمي والقاري وتحقيق التجانس والتكامل بين مختلف الشراكات القائمة. ويرتكز هذا المحور على خمس ركائز، وهي: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتحاد المغرب العربي، والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيدياو)، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. أما الركيزة الخامسة فتتعلق بدور جهة الداخلة-واد الذهب كقطب إفريقي.
وفي إطار هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي :
• بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية :
- استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمشاركة في أجهزتها التنفيذية؛
- إحداث لجنة وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص،
تتولى تتبع وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؛
- استكمال دراسة الأثر المتعلقة بانضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل تعزيز موقع المغرب في المفاوضات الجارية بشأن تنفيذ الاتفاقية ذات الصلة.
• في ما يتعلق باتحاد المغرب العربي :
- العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدان المغاربية وتطوير علاقات التعاون مع مجموعات اقتصادية إقليمية أخرى، وذلك على الرغم من حالة الجمود التي يعيشها اتحاد المغرب العربي.
• على صعيد المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيدياو): - استكمال دراسة الأثر المتعلقة بانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والعمل على انتهاج مقاربة قطاعية في إنجاز هذه الدراسة.
- تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع دول
غرب إفريقيا، في أفق انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيدياو).