BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6935 بتاريخ 16 نونبر 2020، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6935 ·

6815

الجريدة الرسمية

عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)

• بخصوص المجموعات الاقتصادية الإقلمية الأخرى:

- تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، لاسيما مع جماعة شرق إفريقيا (CAE)، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، والسوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي (COMESA).

• في ما يتعلق بالقطب الإفريقي :

- العمل، تفعيلاً لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، على جعل جهة الداخلة-وادي الذهب قطباً إفريقياً، من خلال تعزيز بنياتها التحتية الخاصة بالنقل، وإنشاء منصات لوجستيكية للتجارة مع بقية بلدان إفريقيا، وإحداث بنيات لاستقبال الزبناء من البلدان الإفريقية ؛

- بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، لا سيما في مجالات الصناعة الفلاحية والنسيج وصناعة السيارات والسياحة والتعليم العالي والابتكار والصناعة الثقافية والتنمية المستدامة.

3.2.4. التعاون الثنائي

يروم هذا المحور تفعيل وتعزيز آليات التعاون المعتمدة على المستوى الثنائي. كما يهدف إلى تحسين فعالية ونجاعة ووقع الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة. وفي هذا الصدد، يعد تعزيز المبادلات التجارية إجراءً رئيسياً من أجل النهوض بالتعاون والاندماج الإقليمي

وفي إطار هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي :

• تفعيل الاتفاقيات التجارية والتعريفية المبرمة مع السنغال وتشاد وكوت ديفوار (وضع و/ أو تحديث لائحة المنتجات المعنية)؛

• تقييم المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نمواً وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية اعتماداً على المنتجات المعفاة بموجب هذه الاتفاقية؛

• إحداث لجان تجارية مشركة مع البن الفي تفيل اللجان المحدثة مع تشاد وإثيوبيا وغانا وإعطاء الأولوية لسلاسل القيمة الإقليمية ضمن برامج عمل هذه اللجان؛

• استكمال مشروع اتفاقية التبادل الحرمع الكاميرون؛

• إجراء تقييم منتظم لانعكاسات كل اتفاقية على تطير العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مجموع شركائه؛

• إشراك الفاعلين في إعداد الاتفاقيات وفي المفاوضات بشأنها (طبقاً لما جاء به القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية)؛ • التعريف بالاتفاقيات في أوساط الفاعلين الخواص؛

• إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في المبادرات التي يتخذها المغرب في إطار التعاون الثنائي وكذا ضمن تركيبة اللجان التجارية المشتركة؛

• إشراك ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في الأنشطة المندرجة في إطار توأمة المدن الإفريقية.

4.2.4 آليات المواكبة

يتناول المحور الرابع الإجراءات ذات الطابع العرضاني التي تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. ويسلط الضوء على خمس ركائز: (1) إنشاء شبكة للنقل البحري والجوي والبري تتسم بالفعالية وتكون في المتناول، على أن يتم ذلك في إطار استراتيجيات يجري التنسيق بشأنها مع الشركاء الأفارقة؛ و(2) إرساء أفضل الأدوات المالية حسب الاحتياجات والفرص المتاحة من أجل تيسير الاستثمارات والاستثمارات المشتركة وضمان تجانس القواعد المعتمدة في مجال تقييم المخاطر المالية؛ و(3) تحسين الإطار القانوني المنظم لمجال الأعمال؛ و(4) تعزيز القدرات؛ و(5) دعم الدولة.

أ) إحداث شبكة للنقل البحري والجوي والطرقي تتسم بالفعالية وتكون في المتناول، وذلك في إطار استراتيجيات يجري التنسيق بشأنها مع الشركاء الأفارقة.

بخصوص النقل البحري، يوصي المجلس بما يلي :

• تطوير خطوط ربط بحرية منتظمة مع الشركاء الرئيسيين للمغرب، مع إعطاء الأولوية لبلدان الواجهة الأطلسية؛

• استثمار آفاق التطور اللوجستيكي بفضل المشروع المستقبلي «ميناء الداخلة الأطلسي».

في ما يتعلق بالنقل البري، يوصي المجلس بما يلي:

• تشجيع المهنيين الراغبين في الاستثمار في النقل الدولي البري ونقل المسافرين داخل القارة الإفريقية؛

• إنشاء مناطق لوجستيكية للمنتجات المغربية في البلدان الإفريقية

التي لها مبادلات تجارية هامة مع المغرب أو مرشحة لذلك؛

• مواكبة إنشاء مناطق لوجستيكية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، عبر نقل المعارف والمهارات في مجال اللوجستيك من خلال التكوين في مهن اللوجستيك؛

• ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمجال النقل على صعيد بلدان الساحل الأطلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6935 ·