BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6935 بتاريخ 16 نونبر 2020، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6935 ·

6816

عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)

الجريدة الرسمية

بخصوص النقل الجوي، يوصي المجلس بما يلي :

- جعل شركة الخطوط الملكية المغربية رافعة حقيقية لاندماج المغرب في إفريقيا؛

• دعم شركة الخطوط الملكية المغربية في وضع استراتيجية لتطوير شبكتها في القارة الإفريقية، بما يسمح بمواكبة المستثمرين المغاربة والنهوض بالسياحة مع البلدان الإفريقية: تعزيز شبكة الرحلات الجوية الحالية، وفتح وجهات جديدة، والمساهمة في رساميل شركات الطيران الإفريقية، وإبرام اتفاقيات متقدمة مع هذه الشركات، وغير ذلك.

• تعزيز موقع الدار البيضاء كقطب محوري بين إفريقيا والقارات الأخرى، مع تحسين ظروف عبور المسافرين الأفارقة (الإيواء والتغذية)، ...

• تطوير عرض شحن جوي تنافسي نحو بعض البلدان الإفريقية. ب) إرساء أفضل الأدوات المالية حسب الاحتياجات والفرص المتاحة من أجل تيسير الاستثمارات والاستثمارات المشتركة وضمان تجانس القواعد المعتمدة في مجال تقييم المخاطر المالية

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :

- إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية. ويمكن توظيف موارد هذا الصندوق في استثمارات مشتركة، وذلك بشراكة مع صناديق أخرى (لا سيما الصناديق العربية) ؛

- إنشاء صندوق ضمان تدعمه الدولة بشراكة مع الشركة المغربية اللتأمين على الصادرات (SMAEX) وصندوق الضمان المركزي، تكون الغاية منه توفير ضمانات للاستثمارات التي ينجزها الفاعلون الخواص المغاربة، وكذا تمويل نفقات استكشاف الأسواق ؛ - جعل نموذج تنمية الأبناك المغربية يتمحور حول مواكبة المقاولات المغربية في مشاريعها الاستثمارية في إفريقيا، وحول تمويل المشاريع ذات البعد الإقليمي، بما يسهم في التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين وتكثيف الأنشطة التجارية بين البلدان الإفريقية ؛ - تطوير وملاءمة الإطار القانوني وقواعد وآليات التقنين من أجل

مراعاة التحولات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية وظهور فاعلين جدد يقترحون حلولاً جديدة لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر جديدة يتعين ضبطها. إذ ينبغي العمل على توظيف التكنولوجيات الحديثة لتحويل الأموال بما يسمح بمراعاة تطور الممارسات في إفريقيا جنوب الصحراء، على غرار استخدام الرسائل القصيرة لإصدار أوامر تحويل الأموال ؛

- تشجيع التوقيع على اتفاقيات إقليمية بين الهيئات المالية المعنية بالتقنين بهدف اعتماد آلية إقليمية لتقييم المخاطر السيادية للبلدان الإفريقية. وتتمثل الغاية من ذلك في خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز التمويلات المستدامة اقتصادياً ؛

- تعزيز دور القطب المالي للدار البيضاء، باعتباره مركزاً مالياً إفريقياً ؛ - تعزيز التقائية نظم التقنين والإشراف المالي على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتشجيع الشفافية وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية؛

- تحفيز الأبناك المغربية على تعزيز التزامها الاجتماعي والتضامني، من خلال التمويلات الصغرى، وتمويل المشاريع المقاولاتية التي يحملها الشباب والنساء، وتمويل مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة؛

- النهوض بالكفاءات المغربية في مجال التمويل الأخضر وتطوير آليات إقليمية مع باقي البلدان الإفريقية في هذا المجال؛

- انتهاج مقاربة ذات بعد إقليمي في تقييم المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع البلدان الإفريقية وحاجياتها في مجال التنمية المستدامة. ويمكن أن يستند هذا التقييم إلى ما يسمى «المقاربة القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB)»، والتي تترك للمجموعات البنكية الدولية حرية تقييم المخاطر السيادية على أساس معايير خاصة ومحددة.

ج) تحسين الإطار القانوني المنظّم لمجال الأعمال

بخصوص هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي :

- تشجيع الاعتراف المتبادل مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية

بالمعايير التقنية والصحية وتلك المتعلقة بالصحة النباتية، من أجل تيسير المبادلات وإجراءات العبور في الحدود؛

- مباشرة عملية الملاءمة مع المعايير المعتمدة من قبل منظمة مواءمة

قوانين الأعمال في إفريقيا (OHADA)، مع الحرص على ضمان التكامل مع المعايير الجاري وضعها مع الاتحاد الأوروبي.

د) تعزيز القدرات

بخصوص هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي :

- تيسير حرية تنقل الطلبة: يرتكز المستوى الأول على الحاجة إلى إرساء مبدأ تيسير حرية تنقل الطلبة على المستوى الإقليمي والقاري. ويتعلق الأمر باعتماد آليات مشتركة لتبسيط سياسات التأشيرات لفائدة الطلبة الأفارقة، من خلال اعتماد نظام تأشيرات خاص بالطلبة على الصعيد الإقليمي.

ويمكن أن تهم التدابير بهذا الخصوص تبسيط الإجراءات بما يمكن من تقليص تكاليف التأشيرات، وآجال معالجة طلبات الحصول عليها، وتقليص عدد الوثائق الثبوتية. ومن الأهمية بمكان توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل الأساتذة الجامعيين والباحثين، كما يجب أن تتم مواكبته بتدابير مبسطة وموحدة من أجل الحصول على رخص إقامة الطلاب ورخص العمل المؤقتة.

· فهرس العدد 6935 ·