BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6939 بتاريخ 30 نونبر 2020، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6939 ·

7303

الجريدة الرسمية

عدد 6939 - 14 ربيع الآخر 1442 (30 نوفمبر 2020)

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان مبلغه.

3 - السادة محمد بستة وخالد فرتوتي، المتصرفان من الدرجة الأولى ومحمد السويحي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى لجبايات الأشخاص المعنويين والمصلحة الجهوية الثانية لجبايات الأشخاص المعنويين والمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الطبيعيين لعمالة طنجة - أصيلة وإقليمي الفحص - أنجرة والعرائش والسيدان سعيد مبخوت ومجيد يوسفي، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي لأقاليم تطوان وشفشاون ووزان وعمالة المضيق - الفنيدق والسيد رشيد فتاح، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بالمصلحة الإقليمية للوعاء الضريبي لإقليم الحسيمة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم ( خمسمائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم ) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ

1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم)؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم ) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ

1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

4 - السيد مصطفى هدية، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بالعرائش والسيدة مريم بوزار، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بالقصر الكبير والسيد عبد الرحيم المدني، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بوزان والسيد حفيض عيساوي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بالمضيق - الفنيدق - مرتيل وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ

100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم)؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ

100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

· فهرس العدد 6939 ·