7304
الجريدة الرسمية
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
5 - السيدتان سميرة السفريوي، المتصرفة من الدرجة الأولى وفاطمة الزهراء ازروال، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى والسادة عبد المجيد بوزايدي وامحمد رفيق ومنير الورياشي وعبد الرحمان الرياني وعادل احسيسن وسمير ابراح وعبد الهادي بنيني، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسادة عبد الاله شعبه وأحمد الحاج الطراري وسعيد المعزوزي، المتصرفون من الدرجة الأولى واعلي اعالي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية بتطوان والسيد محمد أجطار، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بالتقسيمة المتعددة الاختصاصات بالحسيمة وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).
6 - السيدة جنان البورقادي، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسيدة الطيفة الزرهوني، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بتطوان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم).
عدد 6939 - 14 ربيع الآخر 1442 (30 نوفمبر 2020) المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1107.20 الصادر في 19 من شعبان 1441 (13 أبريل 2020) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2617.20 صادر في 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020) بتغيير القرار رقم 957.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بعد الاطلاع على القرار رقم 957.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 957.20 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) :
«المادة الثانية. - إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب «عنه المسؤولون الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي :
الاختصاص الترابي للمديرية النواب
عمالتا طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وأقاليم محمد اليعكوبي، المكلف بالمديرية الجهوية تطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة للضرائب.
وشفشاون ووزان.
عمالتا فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران شكري الكوهن، المكلف بالنيابة بالمديرية الجهوية ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة. للضرائب.
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.