BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 395

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) الجريدة الرسمية 8005

الجرء الثالث: أهم الاختلالات المرصوعة في أعاء الإعارة خلال سنة 2019

إن محتويات هذا الجزو من التقرين ان تلامسه المؤسسة بمكر ما يستلزمه القانون، فإنها تفعل غالك بنوع من الانشغال مصبوع بإحساس خاص بالأسف، بعيدا عن أرتوجه قد يفسر أن وراءه نزعة تشهيرية أو باعن يروم ممرء الإعانة أو المؤاخذة.

فالتقرير السنوي بقدر ما هو توثيق يجمل ما وقفت عليه المؤسسة، فهو في دات الوقت منهلق لها ولمختلف الإدارات لمراجعة الذات، وتقوية وتمتين سياج الأمن الإعارو للحفاظ على ما يمب أن يكون للارتفاق من ضماذات.

فلم ينمل تقرير للمؤسسة من التسليم بأن الوقوع في الهفوات أمر متوقع، لكن ما يمب التجند له والتركيز عليه هو العمل على تدارك تلك الممارسات التولا تباح بعضر الإعارات، والتولم تتمكن من التغلب عليها، إن لازالت تتعايش معها في عمر عن قضع مراحل ملموسة لتجفيف مسبباتها من السلوكيات الماسة بأعاء الإعمارة والمرافق العمومية.

إن الإتيان يمرك لهذه الاختلالات، لاسيما وأنه لا أحد ينازع في وجوعها أو تكيبفها أو كونها منغالفة للضوابه المغروضة، هودعولة إلى الانكباب عليها، ودفع إلى تعبئة، وإلى تلاحمر وتكثيف المباعرات، كل من موقعه لتصويقها.

إن الأمر يعضم ليتحول الغلل من خهاً إلى إمعان، عند الإبقاء على تصرف مجمع على عدم صوابيته، ولا سيما عندما لا يتوقف الأمر على تدخل تشريعي أو تنظيمي وتكون ممر، مواقف لا يمكن وصفها إلا بممارسات، أو سلوك، إن لم نقل تعسف، أو افراف، أو خروج عن المشروعية، لأنه ما عام بالإمكان عدم الارتكان إلى هذا الموقف المتفق على عدم قانونيته وصوابتيه، والجمع على إلى انته.

وللأسف، أن الرقابة التسلسلية لا ترتب عائما آثارا رامعة، وهي تعلم وتقف على مثل بعض هذه التصرفات العمائبة للحو والقانون، مما يدفع إلى التشكيك في إعمال مبدأ أن المسؤولية تقتضر العماسبة.

فالمؤسسة تمره بما لها من وسائك على تذكير الحكومة، يمكم ما يفولها الكستور من صلا حيات، لاقناء مباكرات تصحيحية، لأن باب الاختلالات كمحور في التقرير ينبغر أن يكون موجبا لتدخل استعجالي لمعالجة هذه الاختلالات، بما تقتضيه من مراجعة للقانون أو مك فراغ أو اللجوء إلى اختيارات أخروتستجيب للانتضارات المشروعة للمرتفق فى إهار الإصلاحات الكبروالمعلن عنها، والججمع عليها في مختلف البرامج الملتزم بها.

منك مداة والمؤسسة تثير الانتبال إلى جائب من الممارسات التي علقت ببعضر الإعارات، بعدما أصبحت معل إمانة من الكل ومصر مساس بالمصداقية التي من المفروض أن تتصف بها الإعارة كضابه للشرعية، وكمسؤول عزفرهو تصبيق القانون الذرلا يمكن أن يكون كذلك ما لم تضهر عمليا علو أرض الواقع، وبشكل جلو صفات العمومية والتجرء والغضوع المتساوى لأحكامه. العمومية والتجرء والغضوع المتساور لأحكامه.

ولأن المؤسسة تسعر إلوأن تمضر الإعارة ،ائما باعتزاز مرتاءيها واربيا حهم لتكبير الشأن الإعارر في أجواء يسوء فيها الاقتناع بأن الإعارة في خدمة المرتفق لا يمكن لها أن تقبل أوضاعا يمكن أن تتجه فيها أصابع المؤاخدة ومواقف الإمتعاض إلى الإعارة بما من شأئه أن يمر بمصداقيتها واحترامها للقانون.

ومن الاختلالات التي أبت المؤسسة على الإشارة إليها في سابق تقاريرها ولا زالت تقف عليها، في:

· فهرس العدد 6943 مكرر ·