8006 الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020)
1- إشكالية الامتناع عن تنفية الأحكام الصاءرة في مواجهة الإعارات
إن عدم تنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهة الإعارة انتهاك كبير لحق المواصنين في التقاضي ويصرح التساؤل عريضا حول أجدور للتقاضر والإعارة لا تنفذ ما يصدر في مواجهتها من أحكام أو تمعز في التماصل فيه،
كل حديث عن القضاء الإعارى وكل استحسان لما يصدر عنه من قرارات يصصدم بمعضلة عدم التنفيذ. وإن كانت المنظومة القانونية غات الصلة، أضافت لها ما رسا عليه المشرع أخيرا من عدم إمكانية العجز على أموال الاعارة، فالمأمول أن يكون هذا الاختيار التشريعي ملائما للممارسات الميكة المعمول بها، حتى لا يبقى هذا المقتضر لوحده نشارا ماسا بضماذات التنفيذ في الأجل المعقول وغلا من خلال الموازنة بين الإكراهات التي تفرضها القوانين غات الصلة بالميزانية والمالية العامة وبين العقوق المشروعة للمحكوم لهمز
صميح أن الحكومة، كانت ق أعدت مشروعا في موضوع التنفيذ على الاعارات تمرفيه الأخذ بعدة اختيارات تسعر إلى ضمان التوازن بين الالتزام بالتنفيذ وبين ما يتهلبه ذلك من إحراءات، ومن آحالات، إلا أن المؤسف، وجريا على الملاحظ، هناك تأخر كبير في مساهر التشريع، إنى ما بين التعبير عزنية التعديل أو المراجعة، ولمخول المقتضر المعني حير التنفيذ، أمد زمني صويل جدا، والأمثلة كثيرة لا ممال للاستدلال بها.
٤ - إشكاليات مرتبعة بنزع الملكية
تقدم القول في جل التقارير الصاعرة عن هذه المؤسسة، أن موضوع نزع الملكية يمتاج إلى العديد من تقدم القول في جل التقارير الصاعرة عن هذه المؤسسة، ان موضوع نزع الملكية يمتاج إلى العديد من الإصلاحات، إن على مستور التشريع، أو على صعيد الممارسة. وقد تمر حصر أهم الإختلالات المتعلقة بهذا الموضوع والترقي المؤسسة نفسها مضهرة إلى إعاءة التصرق إليها في ما يلي
- اللجوء إلى نزع الملكية، في غياب تأكد الإعارة من افتقارها إلى الولوج لعقارات في ملك الكولة أو الجماعات، والك بالمفهوم الواسع لهذل الأملاك، لإخبازما اقتضته المصلحة العامة من مشاريع؛
• عدم الملاءمة بين الاحتياجات العقيقية والمساحة المنزوع ملكيتها؛
• عدم إخضاع صلاحية الإعارة في اختيار الموجب، الغر من أحله اقتمذت قرار نزع الملكية للرقابة؛ • عدم التأكد قبل الإقدام على اقناء قرار نزع الملكية، من التوفر على الاعتماعات الكافية لتسكيك التعويض المنصف والعلاك
• عدم احترام الأجال الممدعة قانونا، لإتمام الإجراءات المسهرية والتنفيذية لنزع الملكية، إ غالبا ما تبقى مشاريع نزع الملكية عالقة بسجلات المافضة العقارية ومرتبة لآثارها رغم انتهاء الأجالات؛
فرع الملكيكر وحوع عليل مرمهر يعتمط من أمل مجنة التقوير يكون منالفا لتحذية ميلع التعوية المستحو عن
صعب أن فمقق مشروعا اقتضته المنفعة العامة ومالك الأرض بعيش أزمة إنصاف، جراء ما يعتبره مسا بملكيته، كانت له رصيدا بقيمتها التجارية ومركوعها الإنتاجي وخاصة ارتباهه المعنوريها ولم يتمكن من التعويض العاءل عنها داخل الأجل المعقول بلجراءات جد مبسهة.