BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 516

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 14 دجنبر 2020الجريدة الرسمية

8126 الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) • ضرورة احترام رؤساء الجماعات لإجبارية العصول على الرأء الموافق للوكالة العضرية قبل فتح مناهق جديدة للتعمين وعلك قبل السماح أو الترخير لمشاريع التجزنة والبناء، بما يضمن التأكد من احترام هذه المشاريع لقوانين وأنضمة ووثائق التعمين

• ضرورلا تأكد مصالح التعمير بالجماعات المعنية من مدى احترام المشاريع المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والجموعات السكنية وتقسيم العقارات لقوانين وأنضمة ووثائق التعمير ومن ثبوت ملكية العقارات المعنية لأصاب هذه المشاريع، لأن مثل هذا الإجراء، يسمح بضبه مدر تقيد مشاريع التجزنة المنجزة بالتصاميم المرخصة، خاصة فيما يتعلق بالمناهق المحصصة للتجهيزات العمومية، ومن اكتمال أشغال التجهيز المرخصة، خاصة فيما يتعلق بالمناهق المخصصة للتجهيزات العمومية، ومن اكتمال أشغال التجهيز

• العمل على تتبع أشغال التجهيز إبان إنمارها ومعاينتها بعد تصريح أصاب مشاريع التجزئة بإحمامها، للتأكد من مكابقتها للتصاميم المرخصة، ومن مدى احترامها للشروك التقنية لكفائر التحملات قبل تسليم شهاءة التسلم المؤقت؛

• العمل على احترام تغاء وتسليم رخصر استغادل معلات تمارية أو حرفية أو صناعية، بمناهق غير منصصة لذلك بمقتضر وثائق التعمير، حترلا يشكل غلك مصدرا للأضرار الترق تلحق بالساكنة.

ثانيا: اختلالات متعلقة بتكبير الهلبيات العمومية للجماعات

إذا كانت الهلبيات العمومية بصفتها عقوعا إمارية، تشكل أهم الوسائل القانونية، التو تستعملها الجماعات من أجل ممارسة الأنشهة الموكولة إليها، فالمفروض فيها أنها ترتب التزامات متباءلة بين الجماعة صاحبة المشروع والمتعاق نائل الكلبية، وفقا للمواصفات المتفق عليها.

ونضرا لعدم توازن العلاقة في إصار عقو الصلبيات العمومية بين المانبين ببقى نائل الطلبية، الصرف الضعيف في هذه العلاقة. فقد بملت المؤسسة في هذا الشأن ممموعة من الاختلالات، يمكن إجمالها في الملاحضات التالية:

• إن بعض الجماعات تعمد إلى إقصاء بعض المتنافسين أون تمديد الأسباب الموجبة للإقصاء من التنافس • إقدام بعضر الجماعات على توقيف الأشغال المتعلقة بالصلبيات، عون أومبرر مقنع؛

• تماهل أو امتناع بعضر الجماعات في تسكي المبالغ المالية المستحقة للمقاولة نائلة الصفقة بعلة عدم توفر الاعتماءات المالية الكافية، أو بدون مبرز

• إفمار أشغال مأكون فيها أو مهلوب القيام بها خاج مسهرة الصلبيات، أو الشروع في تنفيذ الصفقة بدون أوامر الخدمة، وعدم احترام المسهرة الممداة لكيفية إنماز الصلبيات عن صريق سندات الهلب.

• عدم التوفر على مساهر مضبورصة تمكن من تمديد المسؤوليات بين مختلف المصالح المتكخلة في إصدار الصلبيات الداخلية للشراء، وتتبع صرف الاعتماءات المخصصة بالميزانية، وباختيار الموركين إلخ

إن الإشكال الكبير الذر يصح في هذا الشأن يتمثل أساسا فى تعذر الوفاء بمقابل الصلبيات والأشغال الترقم التأكد من تنفيعها واستلامها والإشهاء بذلك، وهذا ما يضعف الثقة في التعامل مع الوحدات الترابية، ويؤثر على الوضعية المالية للمقاولات ويعرضها لمشاكل مالية بسبب الملل في تمصيل مستحقاتها.

من أحل حكامة تكبير الصليبات العمومية، التوتبرمها الجماعات يقترح وسيك المملكة ما يلي

• التقيد بالمساهر والإجراءات القانونية المتعلقة بالصلييات العمومية في مختلف مراحلها، احتراما لمبدأ المنافسة والمساواة بمصوصها، سواء بالنسبة لعقد الصفقة أو إنماز الأشغال أو التوريدات المختلفة؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6943 مكرر ·