BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 517

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020)الجريدة الرسمية8127

• وضع اليات ونظام اقيو لتتبع الصلبيات العمومية، يضمن الانجاز الميد الأشغال والوفاء بكل الالتزامات التعاقدية وعلى الأخر احترام الأجال والتأكد من مصابقة الأشغال أو التوريدات للمواصفات وعدم ضياع حقوق الجماعات، وحماية حقوق المقاولة ذائلة الصفقة؛

• وضع نضام معلومباتي واليات مناسبة للانتظام في تتبع الأشغال المأمور بها وقياس تقدم المنجر منها واحترام آجال أعاء المستحقات المتعلقة بالصفقات وباقر الحليبات العمومية، تغاايا لكل ما يمكن أن ينعكس سلبا على عملية التنمية بالجماعة، وعلى مستور الغدمات المقدّمة للساكنة، وعلو استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات،

• البحث عن الصيغ القانونية لتسوية الأوضاع الناقمة عن أخصاء الجماعة الترهمت الإجراءات المتعلقة بمسهرة التعاق، إنى لا ينبغر أن تتحمل المقاولة تبعاته، ما عام أنها توصلت بأمر ببك، الأشغال

ثالثا: اختادلات متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية

إن موضوع عدم تنفيذ الإعارات بصفة عامة، والجماعات على وجه التحديد، الأحكام الصاعرة في مواجهتها، يأنرف مقدمة الإشكاليات والاختلالات، التويواجهها المؤسسة سنويا، الك أن تعصيل التنفيذ يفرغ التقاضر من ممتواه وفعاليته، وأمام استفحال هذا الإشكالية، فبه جلالة الملك نصره اللّه إلى انعكاساتها السلبية على المواص فى خصابه السامي بمناسبة افتتاح الكورة الغريفية للبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016، حيث قال جلالته:

«المواهن يشتكر بكثرة من صول وتعقيد المساهر القضائية ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإعارة.

فمن غير المفهوم أن تسلب الإعارة المواصن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف المسؤول أن يعرقل محوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضانونها ني

والمؤمسة وهي قمره على تنزيل ما تفضل بع جلالة الملك نصره الله وتستحضر النقاشر العمومو الأو يصبع الموضوع هذه السنة، لتعلن موقفها الرامي الوى عم مرتكز العدالة القائم على ثنائية حقوقية متلازمة، وهي الحق ف التقاضر من جهة، والعق فى تنفيذ الأحكام القضائية القابلة لذلك من جهة أخرى ف «لا حموز التكلم تمولا نفاء له». هذه القاعدة، تمتزل مرامي العدل والإنصاف، والتريا تقف عند إقرار العق نصقا به، وإنما تتعدال إلى ترتيب النتائج والآدار الواقعية الكفيلة برء المق لصاحبه فعلا وعون علك يكون قول العق ممر، شهاءة، لا تغني في رء المضالم عن أصعابها شيئا.

ق يكون للجماعة مستنك من شأنه أن يؤثر على مسار المقرر القضائي لولا تقصيرها في الدفاع عن مواقفها المشروعة. وبالتالي فإنها مدعول إلى تأمين حضورها المتبصر للمناقشات المارية أثناء مختلف مراحل التقاضي وما يتطلبه الأمر من استدلال بكل ما لكيها من معهيات غات الصلة بالقضية، وتقديم الدفوع وإعمال كل ما وما يتهلبه الأمر من استخلال بكلما لديها من معصيات عات الصلة بالقضية، وتقديم الدفوع وإعمال كل ما يمولها القانون من صرق الصع لأنها مؤتمنة على مصايمها، بإل أن تتدرع بذلك بعد اكتساب الأحكام القولا التنفيذية، فمضمون العجية يقتضر تنفيذ الأحكام، عون أن يكون للجماعة، المقف تبرير عدم تنفيئها بعدم صوابية المكم المطلوب تنفيذل، لأن مثل هذه التصرفات تمس بالثقة الواحبة في مؤسسات الدولة وفي أعاء الجماعات نفسها، وتعكس مستوى العلاقة المفترضة بينها وبين الأفراء الصاعرة لفائدتهم أحكام قضائية.

وبالرغم مما تبدله المؤسسة من جهوء في سيل الوصول إلى حلول ملائمة وفعالة، للحد من قمليات هذل الإشكالية، فإن موقف بعض الجماعات من تنفيذ الأحكام القضائية، تبقى في الغالب مستنده على مبرات غير مقنعة، بل يمكن إلى راجها ضمن العراقيل المفتعلة، من أحل التلكو والتماهل في تنفيذ منصوق الأحكام.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6943 مكرر ·