BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 518

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

8128الجريدة الرسميةعدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020)

إن تذرع الجماعات في بعض العالات التوتكون مصالبة فيها بتنفيذ أحكام القضاء، بكون عدم تنفيذها سببه عدم اقتناعها بالأسانية القانونية للحكم الصاار ضدها، مع إصرارها على التمسك بنفس الموقف الذي كانت تدافع عنه أو تدفع به أملم القضاء، صيلة مراحل التقاضر يعكس العقلية الانصباعية التولم تتخلصر منها بعض الجماعات، والتوتقوم على عدم الفصر بير وضعها كمتقاضر فع مرحلة الإجراءات، ووضعها كجهة معنية بتنفيذ المكم الصاعرضعها. حيث تستعمل الجماعة وضعها الأخير الاستمرار في فرض موقفها السابق عن صدور العكم في شكل تجاهل لقول القضاء. كما تعكر هذه الوضعية نوعا من عدم الثقة اقمال القضاء، ومساسا بمبدأ الفصل بين السالا. وهر وضعية توحر بأن الجماعة فوق القانون والعال أنها ليست كذل لأن الكل سواسية أمامه الفصل بين السالك. وهو وضعية توجى بأن الجماعة فوق القانون والعال أنها ليست كذلا لأن الكل سواسية أمامه في نضل سياءة مباء ولة القانون والمؤسسات.

وعموما إنا كان من الممكن قبول التأخير بسبب ضعف الاعتماعات المالية المرصوعة، لتنفيذ الأحكام الصاءرة في مواجهتها، فإن عليها أن قيء السبل الكفيلة لتجاوز ذلك حتى لا تترسخ صورة سلبية لدى ومالة ولا مالي ال عراب المر مأعرة الى الصليط في الأمال المعلولة بلهر أيها متمالها

لذلك يقترح وسيك المملكة :

: إيلا، كل العناية لمختلف مراحل التقاضر بالعضور والتدخل والدفاع المتبصر عن مصالح الجماعة عون تقصير أو تراخ أو إهمال مع استعمال كل ما يتيحه القانون من وسائل الدفاع وتصرق الصعن

• التعجيل بتنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهة الجماعات والعمل على برممة اعتماعات كافية باعتبارها من النفقات الضرورية للوفاء بما ترتب بدمتها من مبالغ مالية قضت بها المماكم كل غلك حفاها، على مصداقيتها،

• على مصالح وزارة الداخلية أن تفعل كل ما يمولها القانون من إحراءات وهو تبده ما لها من صلاحية رقابة أو تتبع أعمال الجماعة وذلك لعثها على برممة ما تنما بدمتها من مبالغ مالية ناقيمة عن أحكام وذلك بميزانيتها باعتبارها من النفقات الضرورية.

• التفكير في إعاءا صياغة النضام القانونو للتنفيذ ض الأشاص العامة، ومن بينها الجماعات أمر ضروري رابعا: اختالات متعلقة بإعارة وتغبير العنصر البشرر بالجماعات

لأن إعارة العنصر البشر، تشكل إحدى الععامات الأساسية في تمديد مستويات الأداء بالإعارات الترابية، وبالتالي في كفاءاتها وفعاليتها، حيث ورء في نصر الغصاب الملكر السامر المشار إليه أعلال، أن «... الوضع العالي يتطلب إعهاء عناية خاصة، لتكويز وتأهيل الموضفين الملقة الأساسية في علاقة المواصر بالإعارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل مع استعمال الياة التحفيز والمماسبة والعقاب».

ومن ثمة فالموارك البشرية، أضمت تشكل بلد منازع الثروة العقيقية والدائمة نسبيا للجماعات، وكل المرافق العمومية التابعة لها. ومهما كانت صبيعة نشاهها، فإن استراتيجيات تكبير الموارد البشرية بمكخلاتها، تمثل بامتياز الغيارات العملية المتاحة أمام كل المرافق العمومية العملية، لتحقيق متطلبات واحتياجات المرتفقين

وجبت الإشارة إلى كون الاختلالات التوتشكل عائقا في تصوير الفكرات التكبيرية للجماعات، وقمد من كفاءتها ومرءوايتها، تتعلق بشكل أساسو بالهاز الإعارر على كافة المستويات، وترتبه أساسا بالبنية التنظيمية لجدارة الجماعات، وتمس بوصيفة تكبير الموارع البشرية بها، والتي أصبحت منه انتقاعات كثيرة، وسبا جوهريا للعديد من العراقيل بالرغم من كون الإعارة المكلفة بتكبير الموارع البشرية، قد تمثل في نفس الوقت أعمالة لتحسين أعاء وفعالية الإعارة بالجماعات، حسب تصلعات وآمال كل المتعاملين معها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6943 مكرر ·