BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 519

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020)الجريدة الرسمية8129

وانصلاقا من وقائع الشكايات والتضلمات الوارعة في هذا السياق على المؤسسة، أمكن رصد ممموعة من الاختلالاة المرتبهة بتكيير الجماعات لموارعها البشرية، منها ما هم تسوية الوضعيات الإعارية والمالية، ومنها المصاعما مها مايه بلعم اوقرعلع الرما ما كم وا لمها الإعارية وتريع

وتمديد المسؤوليات والمساهر المتبعة لإخماز المهام، والوسائل اللازمة لذلك وما يتيحه كإهار معرف مشترك بين الجماعات؛ هذا عون إغفال عدم استفاعة المياومين من أنضمة التغاصية الصحية والتأمينات على المخاص

إن تفشي الاختلالات التكبيرية فى منظومة الموارع البشرية، يؤثر كثيرا على تنفيذ قرارات العمالس المسيرة إن تفشي الاختلالات التكبيرية في منكومة الموار البشرية، يؤثر كثيرا على تنفيذ قرارات الممالس المسيرة للجماعات، ويمس بتنظيم تدخل مصالمها الإدارية، وتمديد المسؤوليات، وضبه الإجراءات الواجب اتباعها للقيام بالمهام الموكولة لكل موتصف أو عون عند مختلف مراحل الإفيار أو المراقبة، الأمر الذر يقتضر إعاءة التنظيم من خلال بلورة استراتيجية جديدة لتأهيل موارعها البشرية، باعتماء الصرق التكبيرية العديثة، الكفيلة يملق إلمارة رشيدة متهورة ومسؤولة، تراعي حمم ونوع الندمات والأنشهة المقدمة للمرتفقين والارتقاء بأعاء المصالع الإعارية للجماعات لتكون في مستور الرهانات المهروحة والهموحات المعقوعة عليها، كرافعة للتنمية العمالية، وذلك بالرفع من قدراتها التكبيرية، عبر تمكينها من استقصاب كفاءات عالية في ممالان تهم اختصاصات الجماعة وتفعيل الهياكل التنظيمية،

خامسا: خلاصات عامة

إن جوهر الإشكاليات التكبيرية التو تعرفها الجماعات في علاقتها بالمرتفق ق لا تختلف كثيرا عن تلك التي تعرفها الإعارة بصفة عامة، إشكاليات تعكس وجوء أزمة في التدبير والتخاصيل، وغياب رؤية واضة تؤسر لعناقات ارتفاقية جديدة، أساسها القرب من المواصر والموعة في الندمات، فمعضم الجماعات لا تتبنى الاستراتيجيات والمقاربات العديثة، الترتساء على الاستفاءة القصور من ثورة تكنولوجيا الإعلام، لتقديم خدمات أكثر جوعة، وإرساء مباءى الحكامة الميدة، والعمل بكل شفافية وربك المواصنين بالإعارات والمرافق العمومية، ضمن نسق إلكتروني

وتبعا لذلك، يشكل تحوير الوحدات الترابية عنصرا أساسيا ضمن عناصر العكامة الإعارية، إى بتهور وتنامي حاجيات الأفراء وتعدء الندمات التريتولاها الجماعات، أضر من اللازم الارتقاء بأعانها وتصوير مقومات تسييرها حتى تستجيب بفعالية لمختلف الحاجيات في العمالات الارتفاقية الضرورية.

وتكريسا لمباعن العكامة الميدة الترابية، لا بد من تفعيل مبدأ التكبير العر المنصوص عليه في الفصل 156 من ع ستور المملكة لسنة 2011، باعتباره أحد المداخل الرئيسية لإرساء قواعد التكبير الترابي وفق مباعى وقواع قانونية، تستهدف الارتقاء بموعة تكبير الجماعات لتستجيب لمتهلبات التنمية المنكممة والشاملة.

ثملا بد من تبنوسياسة القرب بشكل أكثر جدية بضماذات قانونية ومؤسساتية، وإشراك المواهز في مسلسل ثملا بك من تبني سياسة القرب بشكل أكثر جدية بضمانات قانونية ومؤسساتية، وإشراك المواهز في مسلسل صناعة القرار المملي وضمان العماية له من أرشه، قد يمول كون ذلك، وتمقيقا لهذه الغاية، ينبغر تفعيل المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي وخلق أجهزك جديده، لتعمل على هيكلة كل العمالات الترلم تكن تمضر بأهمية كبيرة من قبل القائمين على تدبير الشأن الترابي

لقد أصبح من الضروري إحدان تغيير رئيسي في ثقافة وصريقة أعاء الوحدات الترابية، حتو تصح في مستوى الاستجابة لانتضارات ومهالب وحاجيات الساكنة المتزايدة، تغيير أساسه جوعة الندمات المقدمة، وجعل المواصر في صلب السياسات والخدمات العمومية من جهة، والنهوض بتقافة الشفافية والمسؤولية والمسالة، من جهة ثانية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6943 مكرر ·