BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 17 دجنبر 2020، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6944 ·

8151

الجريدة الرسمية

عدد 6944 - 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)

الباب الثاني

لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج

والخدمات المتصلة بها

المادة 4

تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى :

1 - إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أو هما معا ؛

2 - إبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج ؛

3 - إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج، وفي شأن قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص عام المنصوص عليهما في المادة 8 أدناه، وكذا في شأن قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الخاضعة لترخيص الاستيراد المنصوص عليها في المادة 18 أدناه ؛

4 - النظر في طلبات إعادة الدراسة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه ؛

5 - اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

6 - إبداء رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها ؛

7- دراسة كل مسألة تُعرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلق بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها.

المادة 5

تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية : - الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ؛ - المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ؛ - الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

- المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ؛

- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات سيرها.

المادة 6

يمكن للجنة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها، الحصول، بناء على طلب منها، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي تتوفر عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والمصدرون والمستوردون وكل هيئة أو مقاولة لها علاقة بعمليات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات متصلة بها.

المادة 7

تعتبر أعمال اللجنة سرية، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها.

يجب على أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية المعلومات التي ولجوا إليها خلال ممارسة مهامهم.

الباب الثالث النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها المادة 8

يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها، للحصول من قبل المصدر، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، على ترخيص تصدير تسلمه السلطة المختصة بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

يمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو شاملا أو عاما.

يسلم «ترخيص التصدير الفردي» إلى مصدر معين من أجل تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه نهائي واحد في بلد الوجهة.

يسلم «ترخيص التصدير الشامل» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه أو مرسل إليهم نهائيين في بلد أو بلدان الوجهة.

يسلم «ترخيص التصدير العام» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة أو عدة فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمات متصلة بها، إلى بلدان الوجهة الواردة في قائمة محددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي.

· فهرس العدد 6944 ·