BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 17 دجنبر 2020، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6944 ·

8152

عدد 6944 - 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)

الجريدة الرسمية

إذا كان تصدير سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أو خدمات متصلة بها يقتضي، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة أو الخدمة المعنية، تحدد بنص تنظيمي الكيفيات الخاصة لتسليم ترخيص التصدير الفردي أو الشامل أو العام المعني.

المادة و

يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها، على الخصوص، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المعنية، وكذا بلد أو بلدان الوجهة، والمرسل إليه أو المرسل إليهم أو المستعملين النهائيين لتلك السلع أو الخدمات.

ويتضمن هذا الترخيص، مدة صلاحيته، وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة باستعماله.

تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات إيداع طلبات الحصول على تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتسليمها.

المادة 10

يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها بناء على المعايير التالية :

- التزامات المملكة المغربية بموجب المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ؛

- الاعتبارات المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ؛

- الاعتبارات المتعلقة بالاستعمال النهائي المتوقع للسلعة أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير؛

- قدرة بلد الوجهة على التأكد من الاستعمال النهائي للسلعة أو الخدمة المعنية، بما في ذلك التوفر من عدمه على نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بمراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها.

لا يمكن تسليم أي ترخيص تصدير إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.

المادة 11

يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات المتصلة بها، بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه، بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة، إذا تغير معيار أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 أعلاه.

يمكن سحب ترخيص التصدير في الحالات التالية :

- إذا انتفى شرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها تسليم

الترخيص ؛

- إذا لم يتقيد المستفيد من الترخيص بشروط استعماله.

قبل سحب ترخيص التصدير، تقوم السلطة المختصة بتوقيف الترخيص المذكور لسبب أو أكثر من الأسباب المشار إليها أعلاه والتي يجب بيانها في قرار التوقيف مع الإشارة إلى الإجراءات الواجب القيام بها قصد الامتثال للشروط المذكورة.

ويجب ألا تتجاوز مدة توقيف الترخيص تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف إلى المستفيد من الترخيص المذكور.

بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص للشروط المذكورة أعلاه، يتم سحب الترخيص. في حالة العكس، يتم إنهاء قرار التوقيف. ويبلغ، فورا، قرار إنهاء التوقيف للمستفيد من ترخيص التصدير.

يسحب ترخيص التصدير، دون توقيف مسبق، إذا تبين أن المستفيد منه قد أدلى من أجل الحصول عليه بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعديل تراخيص التصدير وتوقيفها وسحبها.

المادة 12

يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية:

- رفض تسليم أو رفض تعديل ترخيص التصدير ؛

- سحب ترخيص التصدير أو تعديله بمبادرة من السلطة المختصة. يجب أن يقدم طلب إعادة الدراسة المشار إليه أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع طلب إعادة الدراسة.

· فهرس العدد 6944 ·