BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 17 دجنبر 2020، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6944 ·

8154

عدد 6944 - 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)

الجريدة الرسمية

يسحب ترخيص الاستيراد من قبل السلطة المختصة في الحالات الآتية :

- إذا أدلى المستفيد من الترخيص بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليه ؛

- إذا لم يمتثل المستفيد من الترخيص لشروط الاستعمال المبينة في الترخيص الذي يستفيد منه.

المادة 20

بتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إلهم السلع المذكورة واستعمالاتها المرتقبة. ويبين مدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة باستعماله.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص الاستيراد وكذا منح التراخيص المذكورة وسحبها.

المادة 21

يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج :

- أن يوجه إلى السلطة المختصة تقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز عمليات الاستيراد موضوع الترخيص المذكور ؛

- أن يمسك ويحين سجلا يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج التي يقوم بها.

دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص استيراد أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته.

المادة 22

يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها.

الباب الخامس الاختصاصات والمساطر والعقوبات الفرع الأول الاختصاصات والإجراءات المادة 23

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، إلى الأعوان المؤهلين، لهذا الغرض، من لدن الإدارة، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويمكن للأعوان المذكورين، عند الاقتضاء، التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة، من أجل القيام بمهامهم.

المادة 24

يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 23 أعلاه، لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، دون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية:

- أن يلجوا إلى الأماكن والوسائل المستعملة التي لها علاقة بالسلع

ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها ؛

- أن يطلعوا على السجلات والفواتير وكل وثيقة ذات علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها وأن يأخذوا نسخا منها، وأن يقوموا، بحجزها عند الضرورة ؛ - أن يجمعوا المعلومات والإثباتات المفيدة وأن يقوموا بحجزها، عند الضرورة ؛

- أن يقوموا بإجراء التحريات والتفتيشات وعمليات الحجز اللازمة ؛ - أن يأخذوا، عند الضرورة، العينات وأن يعملوا على معالجتها، طبقا لأحكام المادة 27 أدناه.

المادة 25

يجب أن يحرر، فور معاينة كل مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.

في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة، مع بيان أسباب الرفض.

يجب أن تسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة فور تحريره.

· فهرس العدد 6944 ·