عدد 6944 - 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020) الجريدة المادة 26
يحرر كل محضر مخالفة وفق نموذج محدد بنص تنظيمي ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية :
1 - هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة ؛
2 - هوية العون محرر المحضر وصفته ؛
3 - تاريخ معاينة المخالفة وساعتها ومكانها ؛
4 - طبيعة المخالفة ؛
5 - مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء ؛ 6 - الإشارة إلى عمليات الحجز المنجزة، إن تم القيام بها ؛ 7- كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها. في حالة القيام بأخذ عينة، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر معاينة المخالفة مع بيان مراجع محضر أخذ العينة.
المادة 27
يكون أخذ أي عينة موضوع محضر يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية :
-البيانات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 26 أعلاه، وكذا هوية من قام بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر المحضر؛
- العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة ؛ - العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها والكمية
المأخوذة :
- الوجهة التي سترسل إليها العينة.
المادة 28
يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي تمكن من تحديد المخالفة مع مراعاة طبيعة السلعة المعنية بالمخالفة أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كميتها.
يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها بنفسه، فورا، إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والتحريات اللازمة.
ويمكن أن تكون كل نتيجة لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاتها موضوع خبرة مضادة بناء على طلب من الطرف المعني المذكور.
الرسمية 8155
يتحمل مرتكب المخالفة، في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل والتحريات، وعند الاقتضاء، عن الخبرة المضادة.
المادة 29
إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها أو لم يصدر أي حكم ضده، يتم رد العينات المذكورة إلى المعني بالأمر أو إتلافها، حسب الحالة.
يترتب عن إتلاف العينات الحق في منح تعويض، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لفائدة مالك الحصة أو لفائدة حائزها، يتم حسابه على أساس قيمة العينات المذكورة.
المادة 30 يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيها. المادة 31
يجب أن يوجه أصل المحضرين المشار إليهما في المادتين 26 و27 أعلاه ونسختان مطابقتان لأصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة المختصة، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقها، عند الاقتضاء، بالمحضرين المذكورين.
الفرع الثاني المخالفات والعقوبات المادة 32
دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة :
1) يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم كل من :
1 - صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير المطابق المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته ؛
2 - صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج إلى بلد أو مستورد غير المدرجين في ترخيص التصدير ؛