BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، الصفحة 130

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6948 مكرر ·

8782

عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)

الجريدة الرسمية

وعلاوة على ذلك، يتطلب تنظيم المهنة توفر الشروط المسبقة التالية :

- تعريف واضح لمجال تدخل المهنة ؛

- تعريف المهنة ومبادئها وقيمها ؛

- تعريف مختلف الأنشطة المهنية التي تدخل في مجالها.

النقاط الإيجابية الرئيسية :

1. يطلق مشروع القانون دينامية إضفاء الطابع المهي على العمل الاجتماعي،

إن مشروع القانون، وهو يشترط منح صفة العامل (ة) الاجتماعي (ة) باكتساب المعارف والمهارات العلمية اللازمة ارتكازاً على تكوين أكاديمي وعملي، فإنه بذلك يطلق دينامية مَهْنَنَة العمل الاجتماعي.

2. يفتح مشروع القانون المجال أمام العاملات والعاملين الاجتماعيين لمزاولة مهامهم في القطاع الخاص (كأجراء أو مستقلين).

على غرار ما يتم العمل به في بلدان أخرى، ستشهد المهن المتعلقة «بمساعدة الأشخاص داخل المنازل» تناميا مطردا، لا سيما بسبب شيخوخة الساكنة وزيادة عدد الأشخاص الفاقدين لاستقلاليتهم. ومن هذا المنطلق، فإن مشروع القانون يستبق إلى حد ما التطور المستقبلي للعمل الاجتماعي ويمهد الطريق أمام الفاعلين الذين يزاولون من خارج المؤسسات الاجتماعية العمومية.

3. ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات يمكن خلالها للعاملين الاجتماعيين الذين لا يتوفرون على مؤهل علمي تثمين مكتسباتهم والحصول على الاعتماد.

يأخذ مشروع القانون في الاعتبار الوضع الحالي للعديد من الأشخاص العاملين في المجال الاجتماعي الذين لم يتلقوا تكويناً أكاديمياً، لكنهم اكتسبوا كفاءات عملية، ويفتح أمامهم إمكانية تطوير مهاراتهم والارتقاء بمساراتهم المهنية والاعتراف بمعارفهم من خلال منحهم دبلومات أو تكوينات إشهادية تثبت ذلك.

4. يوجه مشروع القانون العمل الاجتماعي نحو مقاربة تقوم على الحقوق.

ينص مشروع القانون على مجموعة من المبادئ المعيارية للعمل الاجتماعي وقيمه في بعدها الحقوقي: المصلحة الفضلى للمستفيدين (على الرغم من أن المشروع لا يعرف هذا المبدأ القانوني)، وعدم التمييز، واحترام كرامة الأشخاص، وحماية حقوق المستفيدين، واحترام السرية، واحترام الأخلاقيات، والنزاهة.

ما أغفله مشروع القانون من نقاط ينبغي تداركها؟

1. مدى التناسب بين الأهداف الطموحة المعلن عنها في المذكرة التقديمية وعنوان مشروع القانون وبين الأهداف الحصرية التي ترمي إليها مقتضياته،

تشير المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع القانون إلى أن دواعي إعداد هذا الأخير تتمثل في مواجهة التحديات المطروحة في مجال العمل الاجتماعي، التي تستدعي توحيد مجالات هذا العمل، وتنظيم تدخلات العاملين الاجتماعيين المرتبطة به، من أجل الارتقاء به نحو المزيد من الاحترافية.

كما تنص هذه المذكرة على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الإلتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لا سيما في إطار علاقاتها مع مشغليها، بالنسبة للعاملين الاجتماعيين المزاولين لمهنتهم بصفتهم أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في العمل الاجتماعي، بالنسبة للعاملين الاجتماعيين المزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.

وعندما ننتقل إلى نص مشروع القانون، نجد أن مضامينه لا تستهدف جميع العاملات والعاملين الممارسين في إطار الخدمة الاجتماعية، وإنما يتعلق فقط بالعاملين الاجتماعيين الأجراء والمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة. وكان الأرجح، على غرار باقي المهن، العمل على سن أحكامٍ تُنَظّم مجال اشتغال جميع العاملين وفق قواعد مهنية مشتركة، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي يعملون في إطاره، وبغض النظر عن مختلف الأنظمة الإدارية : النظام المتعلق بالأجراء، النظام الخاص بالمقاولين الذاتيين، النظام المتعلق بالعمل التطوعي (وهو غير موجود في المغرب)، النظام الخاص بالوظيفة العمومية.

2. غياب تأطير مفاهيمي قانوني للعمل الاجتماعي.

يعد تعريف العمل الاجتماعي ضرورياً من أجل فهم مضامين نص المشروع، بالنظر إلى أن هذا التعريف يحدد الإطار المفاهيمي العام للعمل الاجتماعي : تحديد مجال تدخله، وطبيعة تدخله ومبادئه وقيمه، وأهدافه، ومهامه وأدواره، ووظيفته الاجتماعية بشكل عام، ومرجعياته العلمية والإيديولوجية.

وهكذا، فإن تعريف العمل الاجتماعي يُبَيِّنُ ما تنتظره السلطات العمومية من هذه المهنة، وبالتالي من العاملات والعاملين الاجتماعيين، وذلك من وجهة نظر مرجعيات الدولة ومهامها واختصاصاتها في إطار العمل الاجتماعي.

· فهرس العدد 6948 مكرر ·