عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)
8783
الجريدة الرسمية
غير أن مشروع القانون موضوع الرأي لا يُعرف العمل الاجتماعي بل يُعرف العامل (ة) الاجتماعي (ة) على أنه كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم (المادة الثانية). ومع ذلك، فإن القيام بهذه المهام «بصفة مهنية» لا يعني بشكل قاطع وبالضرورة مزاولة مهنة وفقاً لمتطلبات مشتركة ذات صبغة علمية ومتعلقة بمدونة الأخلاقيات والسلوك، كما لا يعني أن عملية تنظيم المهنة يعد مسألة ضرورية.
3. نقص المعلومات الأساسية لا يسمح بفهم ناجع لمضامين النص. بصرف النظر عن غياب تعريف للعمل الاجتماعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وكذا تحديدٍ للمدلول المقصود ب «المصلحة الفضلى» للمستفيدين (المادة 10)، يحيل مشروع القانون على 6 نصوص تطبيقية (المواد 23 ،12 ،9 ،8 ،6 ،3)، ويشير إلى «السلطة الحكومية المختصة»، وإلى «الإدارة المختصة»، دون أن يعرفهما، ولا يحدد مجموعة من المفاهيم من قبيل المساعدة الاجتماعية، والتنشيط والتربية الاجتماعية، وتدبير التنمية الاجتماعية، والدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية، والتي يُرْجِئ أمر تحديد أصنافها وفروعها المهنية إلى نص تنظيمي مرة أخرى (المادة 3).
علاوة على ذلك، لا يقدم النص تعليلاً لإلزامية الحصول على الاعتماد، ولا تسمح مقتضياته بفهم الغاية من وراء التنصيص على إنشاء 12 جمعية مهنية وجامعة وطنية وكذا سبب استثناء الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية، وكذا المتطوعين من أحكام هذا القانون.
وتبعاً لذلك، فمن الصعب استيعاب مقاصد مشروع القانون وأهدافه ورهاناته بشكل دقيق.
4. التنصيص على أن أحكام هذا القانون لا تسري على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتطوعين، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها العاملون الاجتماعيون (المادة 5).
هذا الاستثناء هو خيار درجت عليه الوزارة الوصية، معلِّلَةً ذلك بكون الموظفين يستفيدون سلفاً من نظام يحميهم، وبأنه لا يتم توظيفهم بصفة «عاملين اجتماعيين»، بل بصفة متصرفين، أو مهندسين، أو تقنيين أو غير ذلك من الهيئات الوظيفية، حيث إن العامل (ة) الاجتماعي (ة) لا يخضع
5 جلسة إنصات تم عقدها مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
لنظام أسامي خاص، بل يخضع للنظام الساري على الفئة التي جرى تعيينه ضمنها (كمساعد (ة) اجتماعي (ة) على سبيل المثال). كما أرجعت الوزارة خيارها هذا إلى تخوفها من بروز تناقضات بين المهام التي يقوم بها العاملون الاجتماعيون وفق ما سيتم تحديده بموجب القانون المنظم للمهنة والمهام الموكولة إلى «العامل الاجتماعي» الموظف.
ويبقى هذا التعليل محل نقاش، حيث لا يوجد حتى الآن نظام خاص بالعامل الاجتماعي في المغرب، سواء في القطاع الخاص أو العمومي، ومن المفترض أن يأتي مشروع القانون لسد هذا الفراغ. لذلك، من الأرجح أن يُدرَج الموظف «المكلف بمهمة المساعدة الاجتماعية» ضمن فئة العاملين الاجتماعيين طالما أنه يكلف بمهام تدخل ضمن نطاق الخدمة الاجتماعية. وإلا فإن السماح للموظفين «بالقيام بمهام تعتبر مهام اجتماعية» دون أن تتوفر فيهم المتطلبات المهنية المنصوص عليها في مشروع القانون يعني بأن العمل الاجتماعي في القطاع العمومي لا ينظر إليه باعتباره نشاطا مهنيا.
أما العمل التطوعي، الذي لا يوجد نص قانوني خاص به في المغرب، فيثير نفس الملاحظات. فالمتطوع هو كل شخص يعطي من وقته دون الحصول على أجر نظير ذلك. والمتطوع ليس مرادفاً للعامل الاجتماعي، فالعمل التطوعي في جمعية من الجمعيات لا يجعل بالضرورة الشخص عاملاً اجتماعياً. بل يجعله بالأحرى شخصاً ملتزماً بالعمل الجمعوي الذي يقدم خدمة اجتماعية.
إن العامل (ة) الاجتماعي (ة)، أو المتطوع، أو الأجير، أو الموظف، أو المزاول لهذا النشاط بصفة مستقلة، ينبغي أن يستوفي المعايير المهنية نفسها بغض النظر عن وضعيته الإدارية.
5. نظام تمثيلي مني للعاملين الاجتماعيين في تعارض مع مبدأ حرية تكوين الجمعيات (المواد 15 ،14 ،13 ،12).
ينص مشروع القانون على أن العاملين الاجتماعيين ينتظمون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية واحدة، أي 12 جمعية في المجموع، تنتظم بدورها في جامعة وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف لسنة 1958 كما وقع تغييره وتتميمه. ولم يتم بيان أسباب هذا الاختيار، كما لم تتم الإشارة إلى أهداف هذه الهيئات.
وفي هذا الصدد، ينص الفصل 12 من الدستور على أنه « تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون».