8784
عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)
الجريدة الرسمية
كما يقضي الفصل الأول من الظهير الشريف لسنة 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بما يلي :
«الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات».
وينص الفصل الثاني من مدونة الالتزامات والعقود على ما يلي: «الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي :
1. الأهلية للالتزام ؛
2. تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام ؛ 3. شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام ؛
4. سبب مشروع للالتزام».
أما الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود فينص على أنه «لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية ...».
وبالنسبة للجمعيات، فإن الأعضاء هم من يحددون وضعيتهم ومهامهم وغير ذلك، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير سنة 1958.
كل هذه الفصول تسلط الضوء على أن إنشاء جمعية يقوم بشكل أسامي على مبدأ حرية المبادرة والانخراط الحر للأشخاص.
والحال أن مشروع القانون يلزم بإنشاء جمعيات ويعهد إليها بالقيام بمجموعة من المهام. وبعبارة أخرى، فإن السلطات العمومية تلزم العاملين الاجتماعيين بتنظيم أنفسهم وتحدد لهم الإطار التنظيمي. ومن المؤكد أن السلطات العمومية لها كامل الحق في تنظيم المهنة، إلا أن تنزيل ذلك في شكل جمعيات غير مناسب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإلزام، بموجب القانون، بإنشاء جمعية مهنية واحدة بكل جهة من جهات المملكة وجامعة وطنية، قد يُنظر إليه على أنه عائق أمام تعددية الجمعيات المهنية أو الهيئات النقابية التي يمكن أن تمثل العاملين في هذا المجال.
كما يسجَّل حسب نص مشروع القانون أن الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة تتولى ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية (الفقرة الأولى من المادة 13)، بينما لا تملك هذه الجمعيات السلطات اللازمة للقيام بذلك، كما أن مشروع القانون لم يشر في المقابل إلى مسؤولية الدولة ونطاق مساهمتها في تمويل هذه الجمعيات من أجل القيام بالمهام المنوطة بها.
ولتجاوز هذا الإشكال الدستوري - القانوني، كان من الأرجح تنصيص مشروع القانون على إحداث هيئة وطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بموجب نص تنظيمي، بحيث تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع المهنيين، وتتفرع إلى مجالس جهوية، وذلك على غرار الهيئات الخاصة بمهن أخرى (الهندسة المعمارية، المحاماة، الأطباء، المفوضون القضائيون ...).
6. إغفال مبدأ الاستقلالية المهنية.
لم يرد في مشروع القانون مبدأ الاستقلالية المهنية في مزاولة المهنة، علماً أنه مفهوم ينبغي تمييزه عن الوضعية الإدارية المتعلقة «بالمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة». ويراد بمفهوم الاستقلالية المهنية عدم خضوع القواعد والمبادئ والقيم المتعلقة بمهنة العاملين الاجتماعيين للتسلسل الإداري (وليس رفض إنجاز عمل من اختصاصهم عمدا وبدون مبرر)، حيث تخضع المهنة حصرياً لقواعد المهنة التي عادةً ما يتم اكتسابها بفضل التكوين، وكذا لمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة. ففي المجال الطبي، على سبيل المثال، تُكتسب هذه الاستقلالية عندما يكون كل تدخل مني عملاً يمليه فقط تقدير الطبيب وضميره ورصيده المعرفي، علماً أن الأمر الوحيد الذي ينبغي أن يشغل بال الطبيب هو مصلحة المريض.
إن مبدأ الاستقلالية المهنية يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر أخلاقيات المهنة وهو مرتبط بمبدأ المسؤولية المهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإخلال بالاستقلالية المهنية أمر وارد حدوثه في سياقات مختلفة، لا سيما عندما يخضع العامل الاجتماعي، بصفته أجيراً أو موظفاً، لإطار تنظيمي غير ملائم لمهنته أو حينما يواجه نقصاً في الوسائل والموارد من أجل التدخل. مع العلم أن الاستقلالية المهنية التي تحتاجها العديد من المهن والوظائف، لا تكرسها لا مدونة الشغل ولا النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية.