8785
الجريدة الرسمية
عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)
7. الحفاظ على السر المهي، واجب يقع بشكل صريح على عاتق العامل (8) الاجتماعي (ة) وليس على المُشَغِّل.
إن الرهان الذي يطرحه السر المهي هو ضمان مصلحة الأشخاص الذين تتم مواكبتهم وحماية حقوقهم. ويمكن أن تطرح مسألة الحفاظ على السر المهي إشكالية عندما يكون العامل (ة) الاجتماعي (ة) أجيراً وفي وضعية تبعية وارتهان بظروف العمل التي تقع مسؤوليتها على عاتق المشَغِّل.
وتعتبر مدونة الشغل إفشاء سر مني نتج عنه ضرر للمقاولة (المادة 39) بمثابة خطإ جسيم؛ بينما لا تنص على أي مقتضى يمنح العامل (ة) الاجتماعي (ة) الحق في التمسك بالسر المهني في مزاولة مهامه.
وعلاوة على ذلك، ينص الفصل 446 من القانون الجنائي على ما يلي : « الأطباء والجراحون ... وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه التبليغ عنه، يعاقب ...».
من هذا المنطلق، وبالنسبة للسر المني، فإن مدونة الشغل والقانون الجنائي يعتبران، على التوالي، إفشاء السر المهي بمثابة خطا أو جنحة تقع على عاتق المؤتمن على السر، أي في هذه الحالة العامل (ة) الاجتماعي (ة)، أما المشغّل، الذي لم يحدد مشروع القانون طبيعته، فلا يمكن أن يكون مسؤولاً من وجهة نظر القانون لأن هذا الأخير لم ينص على إلزامه بالسهر والقيام بكل ما في وسعه لجعل الولوج إلى المعطيات (الوثائق المكتوبة أو الرقمية) المتعلقة بالأشخاص الذين يعمل معهم العامل الاجتماعي ولوجاً مؤمَّناً ومقتصراً على هذا الأخير، كما أن المشغِّل غير ملزم قانونيا بتضمين بنود في عقد الشغل تمنح العامل الاجتماعي الحق في عدم تقاسم هذه المعطيات معه.
لذا، فإن المقتضى القانوني المتعلق بالحفاظ على السر المني في إطار العمل الاجتماعي المأجور ينبغي أن يهم العامل الاجتماعي وكذا المؤسسة التي يعمل بها، لا سيما عندما لا يكون المشغِّل، بحكم مهنته، ملزماً شخصياً بالسر المني.
8. عقد الشغل لا يحمي بشكل كاف العاملات والعاملين الاجتماعيين المزاولين بصفتهم أجراء
تنص المادة 4 من مشروع القانون على مبدأ التعاقد الذي يجب أن يحكم ممارسة العامل الاجتماعي بصفة أجير لدى الغير، مشيرة إلى أن هذا التعاقد ينبغي أن يكون وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. لا شك أن هذه المادة تحيل من خلال
استعمال عبارة «النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل» على مدونة الشغل التي تنظم علاقات الشغل في القطاع الخاص. غير أن عقد الشغل ينبغي أن يأخذ هنا بعين الاعتبار خصوصيات المهنة على مستوى التنظيم، ومدونة السلوك، وأخلاقيات المهنة، والاستقلالية المهنية، والحفاظ على السر المني، ومخاطر التعرض للاعتداء أو الإصابة بالأمراض المعدية أثناء الشغل.
وإذ لا يُلزم مشروع هذا القانون المشغِّل بأخذ كل هذه المخاطر في الاعتبار في عقود الشغل، فإنه بذلك لا يساعد على تعزيز حماية العاملات والعاملين الاجتماعيين في مزاولة مهامهم.
9. التمييز في إخضاع العامل (ة) الاجتماعي (ة) الأجنبي المقيم بشكل قانوني بالمغرب لشرط الحصول على إذن (المادة 9).
يمكن للعاملين الاجتماعيين الأجانب مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ويتعين عليهم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 من مشروع القانون
وحسب مقتضيات القانون رقم 02.03، 6 يمكن للأجانب الحصول على بطاقة التسجيل أو الإقامة بعد استيفاء مجموعة من الشروط. وتنص المادة 13 من القانون السالف الذكر على أن بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مني بالمغرب خاضع للترخيص، والذي يثبت حصوله عليه، تحمل الإشارة إلى النشاط المذكور. وللحصول على بطاقة الإقامة، تراعى (المادة 16) على الخصوص وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهي.
ويمكن للأجانب، على غرار المواطنين المغاربة، الحصول على صفة مقاول ذاتي، شريطة أن يكونوا مقيمين بصفة قانونية بالمغرب بموجب سند إقامة ساري المفعول وأن يكون لهم موطن ضريبي بالمغرب (المادة 23 من المدونة العامة للضرائب).
وتحدد مدونة الشغل (المواد من 516 إلى 520) التي يحيل إليها مشروع القانون التزامات المشغّل عندما يرغب في تشغيل أجير أجنبي. ويقدم المشغّل نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للحصول على رخصة (تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل). ومع ذلك، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل رفض منح الرخصة، ولا تنص مدونة الشغل على الشروط التي يمكن بموجبها رفض منح هذه الرخصة، ولا تلزم السلطة المختصة بتعليل هذا الرفض، كما لا تنص على إمكانية الطعن في هذا القرار.
6 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.