8786
عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)
الجريدة الرسمية
وجدير بالذكر أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار مختلف الوضعيات الإدارية التي يوجد فيها الأجانب، لا سيما أولئك الذين يتوفرون على بطاقة تسجيل أو بطاقة إقامة وفقاً لمقتضيات القانون رقم 02.03، أو يتوفرون على عقد شغل ساري المفعول، ويترك للنص التنظيمي مهمة الإجابة عن هذه التساؤلات.
10. غَلَبَة الطابع الزجري على مشروع القانون.
خصص مشروع القانون ما يقرب من ثلث أحكامه (7 مواد) للمخالفات والعقوبات التأديبية والجنائية.
بالنسبة لتنظيم المهنة وإنزال العقوبات، يُلاحَظ ما يلي :
- يُنِيط مشروع القانون السلطة التأديبية ب «الإدارة المختصة» عبر أعوانها المحلفين المنتدبين لهذا الغرض، ولم يمنح هذه السلطة للهيئة المهنية المكلفة (وطنيا وجهويا) بالسهر على احترام قواعد المهنة، والعمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للنصوص القانونية ذات الصلة بنشاطهم، والحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة التي أسند مشروع القانون للجامعة الوطنية مهمة إعدادها والعمل على حسن تطبيقها بعد موافقة الإدارة المختصة ؛
- المزاوجة بين العقوبات الإدارية التي تصدرها وتنفذها الإدارة المختصة، بما فيها الغرامات المالية (المادة 20)، والعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي، والتي تسري على جميع الأفراد بغض النظر عن مهنتهم، لا سيما في ما يتعلق بممارسة مهنة منظمة بشكل غير قانوني، وكذا بالأفعال ذات الطابع الجنائي المتصلة بممارسة هذا النشاط المني.
الفرص التي يتيحها عرض مشروع القانون :
يعد إدراج مشروع القانون في مسطرة المصادقة التشريعية فرصة لتوسيع النقاش وتعميقه حول موضوع العمل الاجتماعي، ومناسبة لإرساء أسسه التشريعية بشكل مستدام، علماً أن العمل الاجتماعي مدعو للاضطلاع بدور هام في التنمية الاجتماعية للبلاد.
نقاط اليقظة:
يسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غياب دراسة أولية للأثر مرفقة بمشروع القانون موضوع الرأي، وهي دراسة كان بوسعها أن تساهم بشكل كبير في الوقوف على العناصر التالية : التأثير على التشغيل (التوظيف)، التأثير على التكوين، الأثر الاقتصادي والمالي، التأثير على تطوير المسارات المهنية، الانعكاسات الاجتماعية على الفئات المستهدفة، التأثير على العمل الاجتماعي على صعيد المجالات الترابية.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يُرفَق بدراسة للأثر، فإن تحليل مضامين المشروع يثير بعض التساؤلات بشأن إمكانية أن تكون له بعض الانعكاسات السلبية على مجال الخدمة الاجتماعية ببلادنا.
ومن شأن إرساء تنظيم «ذي صبغة عامة ويكتفي بالحد الأدنى في التنظيم» في الآن ذاته، لمهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، ويقتصر على المزاولين لمهامهم بصفتهم أجراء أو بصفة مستقلة، في غياب أساس مفاهيمي للعمل الاجتماعي، ورؤية للعمل الاجتماعي للدولة، ألا يساهم في خلق التأثير النوعي الإيجابي المرتجى للنهوض بالعمل الاجتماعي ببلادنا
فحسب وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تُشَغِّلُ الجمعيات أزيد من 60 في المائة من «العاملين الاجتماعيين»، بينما يشتغل 12000 منهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي بنظمها القانون رقم 14.05. وتوجد بالمغرب 246 مؤسسة للتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة. وتتوفر المؤسسات التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة على طاقة استيعابية مرخصة تبلغ 29577 شخصاً، أي ما يعادل 32 في المائة من الطاقة الاستيعابية الإجمالية الحالية8.
هذا، ومن المتوقع أن يؤدي تفعيل عملية تنظيم المهنة إلى تكاليف إضافية تتعلق بالتكوين وإلى تسوية الأجور والرفع منها، مما قد يترتب عنه تفاقم الوضع المالي الهش أصلا للجمعيات التي تدبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما سينعكس سلباً على أنشطتها، وقد يجبر بعضها على توقيف أنشطتها.
" جلسة الإنصات التي عقدت مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
8 التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، ماي 2018.