عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)
8787
الجريدة الرسمية
يسلط التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات (2018) الضوء على عدد من النقائص التي تم الوقوف عليها، والتي نورد منها إجمالا ما يلي:
أ) على مستوى الموارد البشرية :
- ضعف الموارد البشرية : 67 في المائة من المستخدمين لا يتجاوزون المستوى الابتدائي و1 في المائة فقط منهم لهم مستوى تعليمي عالٍ.
- ضعف نسبة التأطير وضعف الأجور : 23 في المائة من هذه
المؤسسات ليس لديها مدير و17 في المائة من مديري المؤسسات لا يتوفرون على المستوى التعليمي المحدد قانوناً؛ هذا بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالأنشطة التربوية.
- يبلغ معدل الأجر الشهري للمستخدمين 2.833 درهماً، ويتلقى
64 في المائة من المستخدمين أقل من الحد الأدنى القانوني للأجر، كما أن 29 في المائة من المستخدمين لا يستفيدون من أي تغطية اجتماعية.
- يمثل المستخدمون الذين يقومون بمهام طبية وبمهام المساعدة الاجتماعية نسبة ضعيفة لا تتجاوز على التوالي 7 و5 في المائة من مجموع المستخدمين.
ب) على مستوى التمويل.
يشير التقرير إلى تفاقم العجز الذي تسجله مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث زاد بنسبة 40.4 في المائة خلال الفترة 2012-2016، منتقلاً من 6.98 مليون درهم في 2012 إلى 9.80 مليون درهم في 2016؛ هذا بالإضافة إلى ضعف الدعم العمومي الذي لا يمثل سوى 37 في المائة من موارد مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ج) على مستوى النفقات.
- هيمنة مصاريف المستخدمين (53 في المائة من ميزانية التسيير) التي تسجل منحى تصاعديا أكبر مقارنة بالمداخيل. وخلال الفترة 2016-2012، خصصت مؤسسات الرعاية الاجتماعية حوالي 92.27 في المائة من نفقاتها لمصاريف التسيير، أما مصاريف التجهيز فلا تمثل إلا 7.73 في المائة من مجموع النفقات.
وتمثل النفقات المتعلقة بالمستخدمين أكثر من نصف (53 في المائة) نفقات التسيير وعرفت ارتفاعاً بما يناهز 44 في المائة خلال الفترة التي شملتها الدراسة. وتتجاوز وتيرة ارتفاع النفقات تلك المتعلقة بمداخيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ارتفعت بنسبة تقارب 35 في المائة، أي ما يعادل 9 نقاط كفارق على مستوى وتيرة الارتفاع بين النفقات والمداخيل.
ويثير التقرير الانتباه إلى خطر اتساع هذا الفارق بالنظر إلى الحاجة إلى المزيد من الموارد البشرية في غضون السنوات القادمة، وهو ما يشكل تهديداً للتوازن المالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي سجل البعض منها عجزاً أو ديوناً كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وفضلا عن ذلك، فإن مباشرة عملية تنظيم المهنة دون تحديد دقيق للحاجيات والوسائل التي يتعين تعبئتها من أجل تحسين ظروف العمل بما في ذلك تثمين الأجور، لن يساهم في تجاوز وضعية الهشاشة التي يعيشها العاملات والعاملون الاجتماعيون والاهتمام بالعمل الاجتماعي كخدمة مهنية.
خلاصات:
في ضوء هذه القراءة التحليلية لمشروع القانون، يعتبر المجلس أن تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين ببلادنا يقتضي القيام بما يلي :
أ) تحديد نطاق تدخل العمل الاجتماعي ؛
ب) تعريف المهنة ؛
ج) تحديد مختلف الأنشطة المهنية التي يضمها العمل الاجتماعي ؛ د) التمييز بين ما يندرج ضمن مسؤولية الدولة وما يعود للمهنيين المنضوين في إطار هيئة تمثلهم ؛
ه) مراعاة جميع الأشخاص الذين يزاولون المهنة ؛
و) تحقيق انخراطٍ ومشاركةٍ قويَّيْن من قبل المهنيين ؛
زا وضع مدونة لأخلاقيات مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين تكون مُلزمة في احترام مبادئ المهنة وقيمها ؛
ح) تضمين الإطار القانوني الرامي إلى تنظيم مهنة العامل (6) الاجتماعي (ة) ديباجة لبيان دواعيه وأهدافه، مع إرفاقه بدراسة الأثر تشتمل بالأساس على تقييم للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والإدارية والمالية المتوقعة للأحكام التشريعية المقترحة، ومضامين الآراء والتوصيات المستخلصة من الاستشارات التي تم القيام بها في إطار مسلسل إعداد المشروع، لا سيما وأن الأمر يتعلق بسن تشريع جديد غير مسبوق في هذا المجال.
توصيات:
علاوة على الملاحظات المثارة بصدد مشروع القانون موضوع الرأي، والتي يمكن استثمارها في إغناء وتجويد مضامينه ومقتضياته، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي في الأفق المنظور بإعداد قانون أكثر طموحا يولي اعتبارا للعمل الاجتماعي ويعمل على تشجيعه، في إطار مقاربة متَّسقة وعملية تروم وضع إطار معياري للعمل الاجتماعي وتوجيه مسار النهوض به.
® راجع المرسوم المتعلق بدراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين : .https://www.mmsp.gov ma/uploads/documents/decret_2.17.585.pdf