BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، الصفحة 136

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6948 مكرر ·

8788

عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)

الجريدة الرسمية

1. تنظيم الخدمة الاجتماعية والعاملات والعاملين فيها بموجب

قانون-إطار.

ينبغي أن يتم إعداد القانون الإطار ضمن دينامية جماعية إيجابية تروم تشجيع العمل الاجتماعي والاعتراف بأهميته الاجتماعية وتطوير الكفاءات العاملة فيه وحماية واحترام الحقوق الأساسية للعاملين الاجتماعيين.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :

1. صياغة تعريف مغربي للعمل الاجتماعي يستند إلى التعريف الدولي للعمل الاجتماعي ويوضح الفروقات الدلالية اللازمة التي تتيح التمييز بين النشاط والمهنة والتخصص.

2. تحديد أهداف العمل الاجتماعي ومهامه، والأشخاص والمجموعات التي ستتم مواكبتها من خلال العمل الاجتماعي، وكذا مجالات تدخل العمل الاجتماعي.

3. وضع المبادئ الكبرى للعمل الاجتماعي : احترام الكرامة الإنسانية، والتنوع، والخصوصيات الثقافية، وعدم التمييز، والمشاركة، والسر المهني، والاستقلالية المهنية، وحقوق الإنسان وقيم العدالة الاجتماعية والتضامن، وغير ذلك.

4. وضع مبدأ المقاربة التشاركية المعتمدة في إطار العمل الاجتماعي والتي تتمثل في تشجيع الأشخاص والمجموعات على مواجهة تحديات الحياة وتحسين رفاههم، من خلال تشجيع العمل «مع» الأشخاص بدل العمل «من أجل» الأشخاص. وفي هذا الصدد، يتعين على الهيئة الخاصة المقترح إحداثها (التوصية رقم ١١ بعده) التفكير في مدى صوابية الاستمرار في استخدام عبارة «المستفيد» التي يثير استعمالها نقاشا حقوقيا وقانونيا على المستوى الوطني والدولي، وذلك للدلالة على الأشخاص أو المجموعات التي يعمل معها العاملون الاجتماعيون، والتفكير في تسمية أخرى مناسبة للسياق المغربي، تستحضر وتواكب الممارسات الجيدة في هذا المجال، وتضمن كرامة الأشخاص الذين تتم مواكبتهم بالخدمة الاجتماعية.

5. وضع قائمة للمهن والمرجعيات المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي :

- تصنيف المهن حسب مجال التدخل والتكوينات والكفاءات والشهادات المختلفة التي تتطلبها. في هذا السياق، ينبغي القيام بعملية توحيد وملاءمة للتكوينات ؛

- تحديد المعايير والكفاءات المطلوبة لمزاولة مختلف الأنشطة المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي ؛

- العمل، عند الاقتضاء، على تحديد المعايير التي تتطلب ضرورة الحصول على ترخيص من الدولة لمزاولة تخصص من التخصصات المهنية التي تندرج في هذا المجال ؛

- تحديد مستويات التنظيم المختلفة حسب الأنشطة المهنية. 6. الإحالة على إلزامية احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل جميع المتدخلين في العمل الاجتماعي. الشخصي، من قبل جميع المتدخلين في العمل الاجتماعي.

7. ضمان حق الأجانب (أو الأجنبيات) المقيمين في المغرب، في وضعية قانونية، في إمكانية مزاولة مهن العمل الاجتماعي وفق الشروط نفسها المطبقة على المواطنات والمواطنين المغاربة.

8. التنصيص على تدابير خاصة بحماية العاملين الاجتماعيين في مدونة الشغل والقانون الجنائي والنظام الأسامي العام للوظيفة العمومية في ما يخص الاستقلالية المهنية والسر المهي والحماية من مجموعة من المخاطر المرتبطة بمزاولة مهامهم كالاعتداء والتشهير والإصابة بالأمراض المعدية.

9. إعداد نظام أسامي خاص بالعاملات والعاملين الاجتماعيين في إطار الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وباقي المؤسسات التابعة للدولة.

10. إحداث هيئة وطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع المهنيين، تتولى وضع مدونة سلوك وأخلاقيات مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.

11. دعم التمثيل الجمعوي للعاملات والعاملين الاجتماعيين في إطار احترام مبدأ حرية تأسيس الجمعيات وحرية تحديد المهام طبقاً للقانون الجاري به العمل1°.

12. التنصيص على آليات الحكامة الترابية للعمل الاجتماعي التي تنسجم مع دينامية الجهوية المتقدمة.

اا. إحداث هيئة استشارية خاصة متعددة الأطراف للعمل

الاجتماعي لمواكبة إعداد القانون الإطار.

- أن تتألف من فاعلين في القطاع الاجتماعي والقطاع الطبي الاجتماعي وممثلي الجمعيات وشخصيات مشهود لها بالخبرة في المجال الاجتماعي، وممثلي السلطات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، وأساتذة باحثين، وممثلي نقابات العاملين الاجتماعيين ... ؛

10 الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6948 مكرر ·