BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، الصفحة 137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6948 مكرر ·

عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)

8789

الجريدة الرسمية

- أن تكون الهيئة المذكورة تابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛

- وأن تتمثل مهامها في المساهمة، في إطار جماعي، في إعداد القانون الإطار المشار إليه.

111. اتخاذ إجراءات خاصة تتعلق بمهن العمل الاجتماعي التي تستدعي تقديم الرعاية والمواكبة الخاصة والتي تنطوي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم.

13. تحديد، على سبيل الأولوية، المهن الطبية الاجتماعية التي تنطوي ممارستها في الوقت الحالي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم.

14. تحديد الأشخاص الذين يزاولون هذه المهن.

15. تحديد حاجيات الأشخاص المذكورين في مجال التكوين. 16. تحديد الحاجيات «المستعجلة» في مجال التنظيم، والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناءً على مراسيم وقرارات ودوريات حسب الحالات.

*

* *

المراجع البيبليوغرافية

- تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، ماي 2018:

- Dominique Séran (conseiller technique auprès du Projet d'appui aux associations professionnelles (PAAP) financé par la Commission européenne) : La gouvernance des associations professionnelles au Maroc -Critique

économique N°13, 2004 ; - Sandrine Dauphin, « Le travail social : de quoi parle-t-on ?

dans Informations Sociales 2009/2 (N°152) ; - HCTS : Définition du travail social. Rapport adopté par la

commission permanente du 23 Février 2017 ; - MSDSEF : Evaluation de la mise en œuvre de l'initiative

gouvernementale 10000 travailleurs sociaux (2013) ; - IASSW et IFSW: Les Normes mondiales pour l'éducation

et la formation en travail social.

ملحق : تقديم مشروع القانون

مسلسل اعتماد مشروع القانون.

تم تقديم الصيغة الأولى من مشروع القانون من قبل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى الأمانة العامة للحكومة في 13 ماي 2016. وإثر ذلك، طلبت الأمانة العامة للحكومة من هذا القطاع الحكومي إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون، كما أرسلت بالموازاة مع ذلك مشروع القانون إلى بعض القطاعات الوزارية (الداخلية، العدل، الشغل، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الصحة). وقد تلقت الأمانة العامة للحكومة ملاحظات وتعليقات القطاعات التي جرى التشاور معها، وتم بعثها إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. وعقب ذلك، عقدت الأمانة العامة للحكومة عدة اجتماعات مع هذا القطاع الحكومي من أجل إدماج مختلف الملاحظات على مسودة القانون. وفي 19 نوفمبر 2019، توصلت الأمانة العامة الحكومية بنسخة منقَّحة من مشروع القانون الذي تم عرضه على مجلس الحكومة المنعقد في 21 نوفمبر 2019، حيث شكل هذا الأخير لجنة وزارية للبت في بعض مقتضيات مشروع القانون. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعين يومي 9 و18 ديسمبر 2019، بحضور القطاعات الوزارية المعنية (الداخلية، العدل، التشغيل) بالإضافة إلى الأمانة العامة الحكومية بصفة ملاحظ. وتمَّ عرض النسخة المعدلة من مشروع القانون هذا أنظار مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه في 28 ماي 2020، ثم جرى إرساله لاحقًا إلى مجلس المستشارين في 25 يونيو 2020، طبقاً لأحكام الفصل 78 من الدستور الذي ينص على أن مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

مذكرة تقديم المشروع من لدن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

تشدد المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع القانون رقم 45.18 على أهمية العمل الاجتماعي الذي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق التنمية، باعتباره أحد آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين، لاسيما الذين يعيشون في وضعية هشة.

الدواعي : التحديات المطروحة في مجال العمل الاجتماعي، التي تستدعي توحيد مجالات هذا العمل وتنظيم تدخلات العاملين الاجتماعيين المرتبطة به، من أجل الارتقاء به نحو المزيد من الاحترافية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6948 مكرر ·