8790
عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)
الجريدة الرسمية
الأهداف : يهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، في إطار علاقاتها مع مشغليها، بالنسبة للعاملين الاجتماعيين المزاولين لمهامهم بصفتهم أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للعاملين الاجتماعيين المزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.
المحاور الرئيسية لمشروع القانون :
- شروط وقواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، التي تتطلب الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة فضلا عن احترام الالتزامات الملقاة على عاتق العامل أو العاملة الاجتماعية في مزاولته لمهنته، لا سيما في علاقته مع الغير المستفيد من الخدمة الاجتماعية، وذلك استرشاداً بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة بموجب القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛
- الهياكل التنظيمية التي تمثل العاملين الاجتماعيين على الصعيد الوطني والجهوي ومهامها، والمخالفات التي يمكن أن يرتكبها العامل الاجتماعي، وكذا العقوبات المفروضة عليه ؛
- الشروط والكيفيات المتعلقة بتسوية وضعية الأشخاص الذين
يزاولون مهام عامل اجتماعي، دون التوفر على المؤهل العلمي المطلوب.
لا تسري أحكام مشروع هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها العاملون الاجتماعيون. كما لا تسري على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بصفة عرضية وبدون مقابل بنشاط من الأنشطة التي يزاولها العامل الاجتماعي.
بنية مشروع القانون.
يتضمن مشروع القانون 25 مادة موزعة على ستة أبواب :
- يتناول الباب الأول الأحكام العامة ؛
- الباب الثاني مخصص لشروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي ؛ - يعرض الباب الثالث قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي ؛ - يتناول الباب الرابع النظام التمثيلي ؛
- خصص الباب الخامس لمعاينة المخالفات - العقوبات ؛ - الباب السادس مخصص للأحكام الانتقالية والختامية.
الباب الأول أحكام عامة
يتضمن هذا الباب 5 مواد :
تنص المادة الأولى على أن مهنة العامل الاجتماعي تزاول وفق الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
تحدد المادة الثانية ما يقصد في مدلول هذا القانون بمجموعة من المصطلحات.
وهكذا، تعرف العامل (ة) الاجتماعي (ة) بكونه : كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.
وتُذَكِّر هذه المادة بأن المراد بمصطلحيْ «الفرد» و«الجماعة»، هو التعريف نفسه الوارد في القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 11.
- تحدد المادة الثالثة أربع مجالات يزاول فيها العامل الاجتماعي نشاطه، وهي :
• المساعدة الاجتماعية ؛
• التنشيط والتربية الاجتماعية
• الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية ؛
• تدبير التنمية الاجتماعية.
وتشير هذه المادة إلى إمكانية تغيير أو تتميم لائحة هذه المجالات بنص تنظيمي. كما تحدد الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات المذكورة وكذا فروعها بنص تنظيمي يتخذ داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- تحدد المادة الرابعة كيفيات مزاولة العامل الاجتماعي لنشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير. يجب أن يكون العامل الاجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
11 المادة الثانية من القانون رقم 65.15 :
« - الفرد : كل شخص يوجد في وضعية صعبة، ولا سيما الأطفال المهملين حسب مدلول القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأطفال المتمدرسين والنساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- الجماعات : كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها.»