BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، الصفحة 139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6948 مكرر ·

عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)

8791

الجريدة الرسمية

- تنص المادة الخامسة على أن أحكام هذا القانون لا تسري على الموظفين والأعوان التابعين للقطاع العمومي أو شبه العمومي، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها العاملون الاجتماعيون. كما لا تسري على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بصفة عرضية وبدون مقابل بنشاط من الأنشطة التي يزاولها العامل الاجتماعي.

الباب الثاني شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

يتضمن هذا الباب 4 مواد :

- بموجب المادتين السادسة والسابعة يشترط لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة. وتحدد كيفيات تسليم الاعتماد بنص تنظيمي. ويجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد أعلاه معللا ؛

- تحدد المادة الثامنة شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الاجتماعي سبعة شروط هي أن يكون :

أ) مغربي الجنسية ؛

ب) بالغا من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل ؛

ج) متمتعا بحقوقه المدنية ؛

د) حاصلاً على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها

بنص تنظيمي ؛

ه) غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب

جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره ؛

و) غير صادرة في حقه، في إطار المهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية

بالتشطيب أو بسحب الإذن أو الاعتماد ؛

ز) غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة

العمومية.

نحدد المادة التاسعة شروط مزاولة الأجانب لمهنة العامل الاجتماعي، حيث يمكن للعاملين الاجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

الباب الثالث قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

يتضمن هذا الباب مادتين (10 و11) تتعلقان بالقواعد المهنية والأخلاقية التي يجب على جميع العاملين الاجتماعيين احترامها :

- تنص المادة 10 على مبدأ المصلحة الفضلى للمستفيدين من الخدمة الاجتماعية، وعلى القواعد والمبادئ التي يتعين على العامل الاجتماعي الالتزام بها أثناء مزاولة مهامه (عدم التمييز، حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية، احترام خصوصيات المستفيد، والحفاظ على السر المني ...) ؛

- علاوة على الالتزام بهذه القواعد، تنص المادة 11 على ضرورة التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون.

الباب الرابع النظام التمثيلي

يتكون هذا الباب من 4 مواد (15 ،14 ،13 ،12) تنظم النظام التمثيلي للعاملين الاجتماعيين :

- تنص المادة 12 على أن العاملين الاجتماعيين ينتظمون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الاجتماعيين تضم العاملين الاجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الاجتماعيين المزاولين بصفتهم أجراء. وتخضع هذه الجمعية لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون. ولا يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة. وتحيل الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون. ويحدد بنص تنظيمي نموذج النظام الأسامي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين.

- تحدد المادة 13 المهام التي تتولاها الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة.

- تنص المادة 14 على أن الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين تنتظم في جامعة وطنية للعاملين الاجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف لسنة 1958 المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون. وتحيل هذه الجامعة نظامها الأسامي على الإدارة المختصة قصد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6948 مكرر ·