عدد 6951 - 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)
277
الجريدة الرسمية
د) أو عن طريق وسائل أخرى للتعريف توفر ضمانة تعتبرها السلطة الوطنية معادلة للوسائل السالفة الذكر من حيث موثوقية الحضور الشخصي.
استثناء من أحكام المادة 32 أعلاه، يمكن التحقق من هذه المعلومات من قبل الغير، في إطار عقد مقاولة من الباطن يربط بين هذا الأخير ومقدم الخدمات المعني تصادق عليه السلطة الوطنية؛
2- أن يسمح للشخص الذي سلمت له الشهادة الإلكترونية بإلغائها في الحال وبكل يقين، وأن يحرص على أن يتم تحديد تاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وتاريخ وساعة إلغائها بدقة، وأن ينشر وضعية الشهادة المذكورة فور إلغائها؛
3 - أن يقدم لكل طرف مستعمل المعلومات المتعلقة بصلاحية الشهادات المؤهلة التي سلمها أو وضعيات إلغائها، وأن يبقي هذه المعلومات متاحة في أي وقت وحين، حتى ما بعد مدة صلاحية الشهادات.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 34
استثناء من أحكام أ) من البند الأول من الفقرة الأولى بالمادة 33 أعلاه، ومع مراعاة مصلحة المرفق العام، يمكن للسلطة الوطنية اعتماد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام من أجل تقديم خدمات الثقة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،
المادة 35
يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة، التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح المسبق.
المادة 36
تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة مستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة يوجد مقره داخل التراب الوطني إذا كان معترفا بخدمة الثقة أو مقدم خدمة الثقة في إطار اتفاق متعدد الأطراف تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالاعتراف المتبادل بين المملكة وبلد إقامة مقدم الخدمات.
المادة 37
يتعين على مقدم خدمات ثقة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الوطنية مسبقا بذلك داخل أجل لا يقل عن شهرين.
وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه الخدمات من لدن مقدم خدمات ثقة يضمن نفس المستوى من الجودة والسلامة أو، إذا تعذر ذلك، أن يلغي الشهادات داخل أجل أقصاه شهران بعد إخبار أصحابها بذلك.
يخبر مقدم الخدمات أيضا السلطة الوطنية، على الفور، بوقف نشاطه في حالة تصفية قضائية.
المادة 38
يلزم مقدمو خدمات الثقة ومستخدموهم بكتمان السر المهي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السر المهي :
- تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا وفق التشريع الجاري به
العمل ؛
- تجاه أعوان السلطة الوطنية، والخبراء المفوضين من لدنها
والضباط المشار إليهم في المادة 59 بعده خلال ممارسة المهام المنصوص عليها في المواد 56 و59 و60 من هذا القانون ؛
- إذا وافق زبون مقدم خدمات ثقة على نشر المعلومات التي سبق أن أدلى بها إليه أو الاطلاع عليها.
المادة 39
يجب على مقدمي خدمات الثقة أن يقوموا بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة ويلزمون بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة، يتولى مقدمو خدمات الثقة إخبار الطرف المستعمل المعني على الفور بذلك.
المادة 40
يقوم مقدمو خدمات الثقة المعتمدون وغير المعتمدين بتبليغ السلطة الوطنية بكل مس بالسلامة أو فقدان التمامية، فور علمهم بذلك، والذي يترتب عليهما تأثير على خدمة الثقة المقدمة أو على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحفوظة في هذه الخدمة.
عندما يكون من شأن المس بالسلامة أو فقدان التمامية، إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو اعتباري قدمت له خدمة الثقة، يقوم مقدم خدمات الثقة بتبليغ ذلك فورا إلى الشخص المذكور.