278
عدد 6951 - 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)
الجريدة الرسمية
الفرع الثالث التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية المادة 41
يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المؤهل، مسؤولا وحده عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة، عندما تكون هذه المعطيات موجودة في آليته المؤهلة لإنشاء التوقيع أو الخاتم المذكورين. ويعد كل استعمال لتلك المعطيات ناتجا عن فعله مالم يثبت خلاف ذلك.
المادة 42
يجب على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال بتبليغ مقدم خدمات الثقة بكل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة المذكورة.
المادة 43
يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها فورا، في حالة الشك في الحفاظ على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني أو في حالة فقدان مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع.
المادة 44
عند انتهاء مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو عند إلغائها، لا يمكن لصاحبها الاستمرار في استعمالها أو استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني المطابقة لهذه الشهادة قصد إنشاء توقيع إلكتروني أو خاتم إلكتروني أو الحصول على شهادة جديدة من لدن مقدم خدمات ثقة آخر على أساس المعطيات المذكورة.
الباب الثاني وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات المادة 45
تتجلى وسيلة التشفير وتحليل الشفرات في كل معدات أو برمجيات، مصممة أو معدلة من أجل تحويل معطيات إلكترونية سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى اتفاقيات سرية، أو من أجل إنجاز العملية العكسية، بموجب اتفاقية سرية أو بدونها.
وتهدف وسيلة التشفير وتحليل الشفرات على الخصوص إلى ضمان سلامة تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية أو تخزينها، بكيفية تمكن من ضمان سريتها والتيقن منها ومراقبة تماميتها.
خدمة التشفير وتحليل الشفرات هي كل عملية تهدف إلى توظيف وسائل التشفير وتحليل الشفرات لحساب الغير.
المادة 46
من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة، يخضع استيراد وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو تصديرها أو توريدها وكذا تقديم خدمات التشفير وتحليل الشفرات:
أ) لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة في التيقن من إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية؛
ب) لترخيص من قبل السلطة الوطنية عندما يتعلق الأمر بغرض غير الغرض المشار إليه في البند أ) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإدلاء بالتصريح وتسليم الترخيص. تعفى من التصريح والترخيص المذكورين بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل الشفرات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي،
لا تخضع الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة لنظامي التصريح والترخيص المنصوص عليهما في هذه المادة.
المادة 47
يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، مقابل وصل بالتسلم، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بهذا التصريح.
يجب إخبار السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها الإدلاء بالتصريح داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من حدوثه.
المادة 48
يتضمن الترخيص المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، البيانات التي تمكن من التعرف على صاحبه، ورقم الترخيص وتاريخ تسليمه ومدة صلاحيته، وكذا الوسائل أو الخدمات التي سلم من أجلها.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص خمس (5) سنوات.
يجب إخبار السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليم الترخيص داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من حدوثه.