عدد 6951 - 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) الجريدة المادة 49
يمكن إيقاف الترخيص لمدة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر في حالة تغيير المتطلبات التي تم على أساسها تسليم الترخيص المذكور.
المادة 50
يسحب الترخيص في الحالات التالية :
- تقديم معلومات خاطئة من أجل الحصول على الترخيص ؛ - عدم تقيد صاحب الترخيص بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- عدم تقيد صاحب الترخيص، إثر اتخاذ مقرر بالإيقاف، بالمتطلبات المبينة في المقرر المذكور؛
- توقف صاحب الترخيص عن ممارسة النشاط المرخص له به.
المادة 51
يكون مقدمو خدمات التشفير وتحليل الشفرات لأغراض سرية مسؤولين، فيما يخص هذه الخدمات، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقياتهم السرية، في حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقيات أو بسريتها أو بتوفرها، ما لم يثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ متعمد أو تهاون.
الباب الثالث
السلطة الوطنية لخدمات الثقة
بشأن المعاملات الإلكترونية
المادة 52
يعهد إلى السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية :
- تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة المذكورة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها ؛
- اعتماد مقدمي خدمات الثقة المؤهلة ومراقبة أنشطتهم ؛ - المراقبة البعدية لمقدمي خدمات الثقة غير المعتمدين ؛ - اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
الرسمية 279
المادة 53
تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية، وبمسك سجل مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية.
تنشر السلطة الوطنية بموقع الأنترنت الخاص بها لائحة مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ولائحة مقدمي الخدمات غير المعتمدين الذين قدموا تصريحهم المسبق المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 54
تتحقق السلطة الوطنية من مدى احترام مقدمي خدمات الثقة للالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 55
يمكن للسلطة الوطنية، إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه الأمر، أن تراقب أو أن تعمل على مراقبة مطابقة أنشطة مقدم خدمات الثقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويمكنها أن تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة.
يتحمل مقدم خدمات الثقة التكاليف المتعلقة بالمراقبة. المادة 56
يخول أعوان السلطة الوطنية وكذا الخبراء المفوضون من لدنها، خلال ممارسة مهمة المراقبة المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، بعد إثبات صفتهم، حق الولوج إلى أي مؤسسة والاطلاع على كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات الثقة والتي يعتبرونها مفيدة أو ضرورية لإنجاز مهمتهم.
ينجز الأعوان بعد انتهاء مهمة المراقبة المذكورة، تقريرا تستند إليه السلطة الوطنية، عند الاقتضاء، لاتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 61 أدناه.
المادة 57
يلزم أعوان السلطة الوطنية والخبراء المنصوص عليهم في المادة 56 أعلاه بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي فيما يخص جميع المعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة القيام بمهمة المراقبة.