280
عدد 6951 - 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)
الجريدة الرسمية
المادة 58
إذا كان من شأن أنشطة مقدم خدمات الثقة أن تمس بمتطلبات الدفاع الوطني أو أمن الدولة، تؤهل السلطة الوطنية لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للأنشطة المذكورة، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عليها.
الباب الرابع
البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها المادة 59
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة العاملين وفق اختصاصاتهم، يؤهل أعوان السلطة الوطنية المفوضون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر.
تحال محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إنجازها.
المادة 60
علاوة على الاختصاصات المخولة لأعوان السلطة الوطنية برسم مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، يمكن لهؤلاء الأعوان كذلك الولوج إلى الأماكن أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مني وطلب الاطلاع على كل الوثائق المهنية وأخذ نسخ منها والحصول على المعلومات والإثباتات بعد استدعاء المعنيين بالأمر أو بعين المكان.
ويجوز لهم حجز كل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتها. وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضر معاينة المخالفة.
المادة 61
عندما يتبين للسلطة الوطنية، بناء على تقرير أعوانها، أن مقدم خدمات الثقة المعتمد لم يعد يستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون أو أن نشاطه غير مطابق لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، فإنها توجه إليه إعذارا من أجل التقيد بالشروط أو بالأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.
إذا لم يستجب مقدم الخدمات للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور، تقوم السلطة الوطنية بسحب الاعتماد، وبالتشطيب على مقدم الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين، وبنشر مستخرج من مقرر سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية.
المادة 62
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا طبقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده أو أصدر أو سلم أو دبر شهادات إلكترونية مؤهلة خرقا لأحكام المادة 32 من نفس القانون.
المادة 63
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قدم خدمة ثقة لا تدخل ضمن خدمات الثقة المؤهلة، دون القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 64
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل مقدم خدمة ثقة أو أحد مستخدميه أفشى المعلومات المعهود بها إليه في إطار ممارسة أنشطته أو وظائفه أو حرض على إفشائها أو ساهم في ذلك، خرقا لأحكام المادة 38 من هذا القانون
المادة 65
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، كل من أدلى عمدا بتصريحات كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات الثقة من أجل الحصول على خدمة ثقة.
المادة 66
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام باستيراد أو تصدير أو تقديم إحدى وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو خدمة من خدماتها دون القيام بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادة 46 من هذا القانون.
علاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل التشفير وتحليل الشفرات المعنية.