BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 11 يناير 2021، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6951 ·

281

الجريدة الرسمية

عدد 6951 - 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)

ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، المصرح أو صاحب الترخيص الذي أخل بواجب إخبار السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها الإدلاء بالتصريح أو تسليم الترخيص المنصوص عليهما في المادة 46 من هذا القانون.

المادة 67

عندما يتم استعمال وسيلة للتشفير وتحليل الشفرات، لإعداد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل إعدادها أو ارتكابها، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المتعرض لها على النحو التالي :

- إلى السجن المؤبد إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بثلاثين سنة :

- إلى السجن بثلاثين سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بعشرين سنة ؛

- إلى السجن بعشرين سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بخمس عشرة سنة ؛

- إلى السجن بخمس عشرة سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بعشر سنوات ؛

- إلى السجن بعشر سنوات إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بخمس سنوات ؛

- إلى الضعف إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس بثلاث سنوات على الأكثر.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المساهم أو المشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية، بطلب منها، النص الواضح للرسائل المشفرة وكذا الاتفاقيات السرية اللازمة لقراءة النص المشفر.

المادة 68

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من استعمل، بوجه غير قانوني، معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو إنشاء الخاتم الإلكتروني التي تخص الغير.

المادة 69

يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل مقدم خدمات الثقة الذي لا يتقيد بواجب إخبار السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون.

المادة 70

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل مقدم خدمة ثقة :

- لم يتقيد بواجب تبليغ السلطة الوطنية المنصوص عليه في

المادة 40 من هذا القانون ؛

- لم يقم بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة، أو لم يقم بتبليغها إلى السلطات القضائية، أو لم يقم بإخبار الطرف المستعمل بذلك، وفقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

المادة 71

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل صاحب شهادة إلكترونية انتهت مدة صلاحيتها أو تم إلغاؤها، استمر في استعمال هذه الشهادة أو في استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني المطابقة لهذه الشهادة، وذلك خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون.

المادة 72

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا تجاريا أو إشهارا وبشكل عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنه معتمد لتقديم خدمة ثقة دون استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.

المادة 73

إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا، ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المسؤولين على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في نفس القانون.

المادة 74

في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف،

يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب نفس المخالفة قبل مضي أربع (4) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

التقرير حالة العود، تعتبر بمثابة نفس المخالفة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

· فهرس العدد 6951 ·