BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6952 بتاريخ 14 يناير 2021، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6952 ·

605

الجريدة الرسمية

عدد 6952 - 30 جمادى الأولى 1442 (14 يناير 2021)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذجٍ صناعِيٍّ جديد»

بناءً على المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطارِ إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع «سياسة الابتكار».

وفي هذا الإطار عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلامِ بإعدادِ تقريرٍ ورأي حول الموضوع.

وقد صادقت الجمعية العامّة للمجلس، المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2020، بالأغلبيّة على التقرير الذي يحمل عنوان «من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذجِ صناعِيٍّ جديد»، والذي انبثق عنه هذا الرأي.

«كما أنّ العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المُغْرِية هناك، وإنّما أيضا لأنهم لا يجدون في بَلَدِهِم المُناخَ والشّروطَ المُلائمة للاشتغال، والترقّي المهي، والابتكار والبحث العلمي».

من الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب.

تقديم

جاءت الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 لتؤكّد واقع المخاطر التي تهدّد اقتصادَ مُختلف البلدان كما تهدّد صحّة مُواطِنيها. ثمّ إنّ هذه الأزمة كشفت عن القدرة على الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحّيّ والصّناعيّ الذي ينبغي أنْ يكون البلد قادراً على إبرازه في مثل هذه الظّروف. وفي سياق مواجهة تداعيات الأزمة الصحية، وما كشفتْ عنه من مواطِن ضعف هيكليّة، أبانت بلادنا من جهة أخرى عن مؤهّلات كامنة واعدة ببناء مسارٍ صناعيّ قائمٍ على الابتكار التكنولوجي ومعترف به دوليّا. ويعتبر المجلسُ أنّ هذه الأزمة أبانتْ بجلاء عنْ مختلف المؤهّلات التي تزخر بها بلادنا، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلّي في المسار الصّناعي القائم على الابتكار التكنولوجيّ. وهو ابتكار يوجّهه كذلك احترام الاختيارات الكبرى للبلاد في مجال الإدماج الاجتماعي والتنمية المُستدامة.

وفي هذا الرأي، يُؤكّد المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الحاجة إلى إعداد سياسة ابتكارية طَمُوحَة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ويُقدّم توصياته الرّامية إلى إزالَةِ العوائق التي من شأنها أنْ تحُول دون إرساء هذه السياسة، وإلى تطوير الآليات المُناسبة لها.

وما فتئ الاقتصادُ المغربيّ يعتمد على الموادّ الأوّلية وعلى يَدٍ عاملة منخفضة التّكلفة. والحالُ أنّ هذه الامْتيازات التّنافسية باتتْ أقلّ حسماً في عالمِ صارتْ فيه ضرورة الابتكار وتثْمين الرأسمال غير المادي هي القاعدة. ويُشار في هذا السّياق إلى أنّ المغربَ يحتلُّ المَرْتبة 74 من أصْل 129 دولة على مستوى مؤشّر الابتكار العالمي لسنة 2019، فضلاً عنْ أنَّ النتائجَ المسجلة في هذا المجال تظلّ متدنّيةٌ بشكلٍ لافتٍ في مجال التشغيلِ في القطاعات ذات الصّلة بالمَعْرِفة والتّعاوُن بَيْنَ الجامعة والمقاولة والصّناعات الثقافية والإبداعية.

ثُمَّ إنَّ مُساهمة الصّناعة الوطنيّة في الناتج الدّاخلي الإجمالي تبْقَى ضئيلة بدورها '، كما أنّ نموذجَنا التنموي لا يسمح بخلق مناصب الشغل ذات التأهيل العالي اللّازمة للحدّ من البطالة في صفوف الشباب، ولا سيّما في صفوف الخرّيجين حاملي الشّهادات، وهو الأمْرُ الذي لا يزال يشكّل أَحَدَ التحدّيات الكبرى لبلادنا. وفي سنة 2011، تمّ إطلاق مخطط «المغرب للابتكار» وإنشاء صناديق لدعم الابتكار، غيْرَ أنَّ النتائج لا تزال دونَ مستوى الطّموحات المُنتَظَرَة.

والحالُ أنّ الخطابَ الملكي السامي، الذي ألْقاه جلالتُه في 20 غشت 2018، يشير بوضوحٍ إلى وجود نقْصٍ وحاجة استعجالية على الصعيد الوطني. كما يحثّ جميع القوى الحيوية للأمّة على القيامِ بمهمّة الإعداد الفعّال والمُستدام والمُنْدمج قصْد توفير «المناخ والظروف المناسبة للحياة العملية، والنّهوض المهي، والابتكار والبحث العلمي».

ولقدْ حرص المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في العديد من تقاريره، على التأكيد على أهمّية البحث والتطوير والابتكار في تحقيق النّمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ففي سنة 2014، خصّص محوره الخاصّ بالتقرير السنوي لهذا الموضوع. كما أنه تناوله في تقريره حول «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ»، فضْلاً عنْ مساهمة المجلس، مؤخّراً، في تحديد معالِم النموذج التنموي الجديد. وبالنسبة للمجلس، فقد أصبح من الضّروري الإسراع بتجاوز مختلف العوائق مهما كانت طبيعتها، اسْتراتيجية أو عَمَليّة، التي تحُولُ دونَ وضع سياسة وطنيّة للابتكار؛ كما انكبّ على تحديد أسبابها واقتراح عمليّات كفيلة برفْعها.

1 - ساهمت الصناعة بنسبة 17.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي في عام 2016 Examen multidimensionnel du Maroc (Volume 2), OCDE, 2018.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6952 ·