606
عدد 6952 - 30 جمادى الأولى 1442 (14 يناير 2021)
الجريدة الرسمية
وفي هذا الرّأي، يُذكّرُ المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوّلاً، بأنّ الحاجَةَ المُلحّة لاعتماد سياسة وطنيّة للابتكار تنبع من وعي ما فتئ يترسّخ بكوْن الابتكار يوجَد في صَميم التّنافسية الدّولية. فقد حَصَلَ، خلال العُقود الأخيرة، تغْييرٌ جذريّ في منطق وشروط الابتكار التكنولوجي،
وفضلاً عن الإبداع الفردِيّ أو المواهب التي يزخر بها المغرب في مجال ريادة الأعمال، فإنّ القُدْرَة على الابتكار باتتْ تتطلّب من البلدان اليوم توفيرَ بيئات ملائمة وإنجازَ عمليات جماعية يُساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعيْن العمومي والخاصّ، وطنيّا وجهويّا، والجامعات والمُقاولات، ويلعبوا دوْرَهم الكامل في تحقيقها.
إنّ هؤلاء الفاعلين الوطنيّين واعُون بالرّهاناتِ، إلّا أنَّ أساليب وآليات التعاون المُثْمِر، والتي تمكّن من تحقيقِ النمو بواسطة الابتكار، لا تزال جنينيّة وتُواجِهُ بالخصوص عدداً من العراقيل التي يتعيّن التغلّب عليْها لتحرير مجموع الطّاقات اللازمة لإحداث الأثَر المُنتَظَر.
1. سياق الإحالة الذاتية
1.1. الابتكارُ كمُحَرّكِ للتطوّر
يشهد عالمُنا اليوم تحوّلات كبيرة ترجع، في جانِبٍ كبيرٍ منْها، إلى التطوّرات التكنولوجية التي لها أثر عميق وحاسمٌ، في بعض الأحيان، على المُحيطِ الماديّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ. والواقع أنّ حياتنا اليومية أصبحت تعيش، بكيفيّة متواصلة، على إيقاعِ رجّات متتالية نتيجة تدفّق المُنْتَجاتِ والخدمات التي توفّرُها المُقاولاتُ العالميّةُ الكبرى المُبتكِرَة، والتي لم يكنْ مُعْظَمُها موجودًا قبل عشرين سنة. وفي تقريرها الصّادر سنة 2016 تؤكّد منظّمة الأمم المتّحدة للتنمية الصناعية أنه « [٠.] بدون تكنولوجيا وابتكار، لن يكون هناك تصْنيع، وبدونَ تصنيعٍ لنْ تكون هناك تنمية». وفي مجال التنافسيّة الدّوليّة، لا يُعْتَبَر الابتكارُ تكنولوجيًّا فحسب، بقدْرِ ما هو ابتكارٌ على مُسْتَوى تنظيم المُقاولات أو الأسواق كذلك. وبالفعل، فإنّ بعض المُنْتَجات أو الخدمات «الجديدة» هي في بعض الأحيان مجرّد تعديل أو تكييف لتكنولوجيا مبتكرة، أو هي شكلٌ من أشكال الاستعمال التي لم تكن متوقّعة من قَبْلُ. غيْرَ أنّه من خلال ابتكار اسْتعمالاتٍ جديدة، أو طُرُق جديدة للعمل، أو مُمارسات إدارية جديدة، أو فنون جديدة، يكون لهذه الابتكارات أثرٌ كبيرٌ على تسْريعِ التّطوير.
إنّ الولوجَ إلى اقتصادٍ عالميّ قائمٍ على الابتكار يتطلّبُ تدبيراً جديداً وتحفيزيّا للرأسمال الفكريّ: من باحثين ودكاترة وحاصلين على الشّهادات ومُبْدعين ومُبْتَكِرِين وَروّاد الأعْمال. كما يتطلّب إقامة تعاونٍ وثيقٍ بين مختلف الفاعلين: من مقاولاتٍ وجامعات ودولة. وفي المغرب،
ما فتئ التشجيعُ على الابْتكار غيْرَ كافٍ، كما أنّ الابتكارَ يصطدم بعدد من العَراقيل الإداريّة أو التّنظيميّة المُحْبِطة التي لا تشجّع المُقاولات المبتكِرَة، التي تجد نفسها في وضْعيّة هشّة أمامَ المُنافسة الدولية المعزَّزَة بالدّعم وتحفيزاتٍ ضريبيّة متنوّعَة. وهي وضْعيّة تؤكّدها على كلّ حال مؤشّرات الابتكار، حيْثُ لا يزال عدد براءات الاختراع المودَعَة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية متدنّيا، علاوةً على أنّ تصنيف المغرب ضمن «مؤشر الابتكار العالمي» قد ظلّ جامداً عند المَرْتَبَة 74 منذ عدّة سنوات.
ومع ذلك، فإنّ ظاهرة المُقاولات الناشئة، التي أدّتْ إلى تحقيقٍ نجاحاتٍ كُبرى في بُلدانٍ أخرى، بدأت تعرف انتشاراً سريعاً في المغرب منذ حوالي خمْس عشرة سنة. وبالتالي صارت تشكّل تحوّلا هامّا في مجال الابتكار في بلادنا. وإذا كان عدد هذه المقاولات خجولاً في نهاية العقد الأول من القرن الحالي، فإنّ مجموعة من الشباب قد انطلقوا في مغامرة المقاولة المبتكرة، الأمر الذي من شأنه أنْ يجَدّد، على المدى الطويل، النسيج الصناعي للبلاد في حال توفُّرٍ أشكال الدّعم والشروط الضروريّة. وقد لاحَظَ المجلسُ غياب بيئة منسجمة خاصّة بالنّهوض بهذه المُقاولات الناشئة. علاوةً على أنّ أغلبَ الفاعلين يركّزون اهتمامهم على انطلاق المشاريع، أيْ على المراحل الأولى من حياة المقاولة الجديدة. وبالتالي ينبغي توْسيع هذه الجُهُود لتَشْمَلَ المراحلَ الموالية، التي يتعيّن أنْ يتدخّل فيها المستثمرون على المدى المتوسط والمدى الطويل.
2.1. التّعاوُنُ بين المقاولة والجامعة: مفتاحٌ لسياسة الابتكار تعد الجامعة العموميّة فاعلاً رئيسيًا لا غنى عنه في إعدادِ السّياسات المتعلّقة بالبحث والتطوير والابتكار. وقدْ تَأكّد، منْذ التسعينيّات، أنّ القدرة على الابتكار والتنافسية الدّوليّة لبعض البُلدان التي لديها مع ذلك كُتَل أجور وتكاليف اجتماعية جدّ مرتفعة (على غرار البُلدان الإسكندنافية)، يمكن أنْ تعتمد على الانخراطِ القويّ للجامعات في التّطويرِ الصّناعيّ والاجْتماعيّ. كما أنّ بُلداناً أخرى مبتكرة إلى حدٍ كبيرٍ (كوريا، سويسرا،...)، بلوَرَتْ نموذج «المروحة الثلاثيّة»2، الّذي يؤكد على التعاون بيْنَ الصّناعة والجامعات والدولة قصْد إعدادِ استراتيجيّاتٍ وطنيّة للابتكار.
والحال أنّ الجامعة في المغرب لا يتمّ إدماجها في السّياسات الصّناعية وسياسات التطوير إلّا بصورة ضعيفة. كما أنّ الجامعات، حين تنخرط في علاقات مع المُقاولات، تجد نفْسَها أمامَ عددٍ من القُيُود 2 - https://semanticscholar.org/paper/51e97045d3bf901a98610fbc5a3040d50
b9e5dae.