717
الجريدة الرسمية
عدد 6953 - 4 جمادى الآخرة 1442 (18 يناير 2021)
المحكمة الدستورية
قرار رقم 111.21 و.ب صادر في 20 من جمادى الأولى 1442 (4 يناير 2021)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلتين بأمانتها العامة في 10 و 16 ديسمبر 2020، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيد المصطفى المخنتر، عضو مجلس النواب، المنتخب في الاقتراع المجرى في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الجديدة» (إقليم الجديدة) ؛
وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المؤرخة في 8 ديسمبر 2020، والمستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية لجماعة أولاد عيسى (إقليم الجديدة) تحت عدد 71 لسنة 2020، أن السيد المصطفى المخنتر توفي في 7 ديسمبر 2020 ؛
وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد المصطفى المخنتر بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية «الجديدة» (إقليم الجديدة)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الاثنين 20 من جمادى الأولى 1442 (4 يناير 2021).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.
قراررقم 112.21 م.د صادر في 20 من جمادى الأولى 1442 (4 يناير 2021)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 ديسمبر 2020، التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، التصريح بأن مقتضيات الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، كما تم «تغييره وتتميمه»، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و 72 و 73 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إن الفصل 14 من المرسوم الملكي المشار إليه والمستفتى بشأنه، ينص على إمكانية تكليف طلبة الطب الناجحين في امتحانات السنة السادسة من الدروس الطبية والواجب عليهم قضاء التمرين الداخلي للسنة السابعة في الطب، بمهام داخليين، وتعيينهم للعمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بناء على مقرر لوزير الصحة، وتقاضيهم، بهذه الصفة، تعويضا إجماليا حددت مقاديره الشهرية في المقتضى المذكور ؛